رفضت استئنافية الدار البيضاء، الخميس، تمتيع الحركي محمد مبديع بالسراح المؤقت، بعدما قررت الخميس الماضي، حجز ملفه للمداولة قبل إصدار القرار النهائي.

ويشار إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر إيداع الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، المعارض، محمد مبديع، السجن، وذلك على خلفية التحقيق بشأن اتهامات بالفساد وتبديد أموال عمومية.

وعلاقة بهذا الموضوع، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، عبد الحق اشرايكي، صباح الأربعاء 17 ماي، بوضع طبيبين رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعتهما في حالة اعتقال.

ويشار إلى أن الطبيبين (ح.ن. طبيبة توليد بالمستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح وم.ر. طبيب تخدير بمصحة خاصة بالمدينة) أحيلا على جلسة المحكمة، ظهر اليوم نفسه (الأربعاء)، لتقول العدالة كلمتها في التهم المنسوبة إليهما.

ويذكر أن الضابطة القضائية لشرطة الفقيه بنصالح سبق أن أنجزت محاضر استماع للطبيبين المشتبه فيهما، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية تسليم شهادة طبية تثبت العجز لفائدة محمد مبديع البرلماني ورئيس مجلس الجماعة الحضرية الفقيه بن صالح ووزير سابق، والتي ادلى بها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمبرر لعدم المثول أمامها من أجل إتمام مسطرة الاستماع إليه في الملف الذي انتهى به قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة لاحقا، بينما كان مبديع ظهر على شاشة التلفزيون، وانتشرت صور له وهو يترأس اجتماعا للجنة العدل والتشريع، التي انتخب على رأسها، مما أدى إلى تحريك المتابعة ضد الطبيبين المذكورين، من أجل تزوير وتسليم شهادة طبية دون سند واستعمالها والمشاركة في محاولة تضليل العدالة.