استنفرت وزارة الداخلية مصالحها لتدبير ملف العائدين الذين يرغبون في العبور نحو المغرب، خاصة القادمين من بؤر التوتر، إضافة إلى العائدين عبر موريتانيا.
وحسب ما نشرته جريدة “المساء” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، فإن مذكرة وجهت إلى سلطات الوصاية بالأقاليم الجنوبية، تقضي بتشديد الإجراءات الأمنية والاستعلام فيما يخص العائدين، الذين يدخلون التراب الوطني فارين من المخيمات، أو العائدين من نقط معينة عبر الحدود الموريتانية.
وتبين أن القرار الذي توصلت به الإدارة الترابية يخول صلاحيات واسعة للسفارة المغربية في موريتانيا، وذلك عن طريق إجراء بحث تباشره القنصلية المغربية في نواذيبو قبل منح التصريح بالعبور.
