دخلت الشبكة المغربية لحماية المال العام، على خط تسريبات تسجيلات المكالمات الهاتفية لمسؤولة بوزارة التربية الوطنية، المتعلقة بفضيحة ميزانية المخطط الاستعجالي.
بوضعها شكاية لدى الوكيل العام بالرباط للمطالبة بالتحقيق في مضمون هذه التسريبات، ودعمها لمسيرة الشركة المعتقلة بتهمة تسريب المكالمات وتمتعيها بقانون حماية الشهود والمبلغين.
وقال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة، إن خطورة مضامين التسجيلات الهاتفية وما تنطوي عليه من مخالفات، تشكل في مجملها جريمة كاملة الأركان، بالنظر إلى حجم “الفساد” المستشري في المنظومة التربوية، والذي تسبب في هدر اعتمادات مالية غير مسبوقة تصل إلى 5200 مليار سنتيم، وتداعيات هذا الهدر على مستقبل البلاد والارتباط مع ورش إصلاح القطاع المتعثر منذ عقود.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق قضائي في قضية التسجيلات الهاتفية مع كل الأسماء التي ورد ذكرها في التسجيلات واسترجاع الأموال المنهوبة، محملة وزارة التربية الوطنية المسؤولية القانونية والسياسية عن فضائح نهب المال العام، التي بلغت مستوى غير مسبوق.
ودعت شبكة المسكاوي، البرلمان بغرفتيه إلى تحمل مسؤوليته في المساءلة والرقابة على أعمال الحكومة، واستبعاد الأجهزة الرقابية للوزارة من عمليات الافتحاص التي أعلنت عنها مؤخرا.
المساءلة يجب أن تطال أيضا، حسب الشبكة، كل المشتبه فيهم بوزارة التربية الوطنية حول تورطهم أو تغاضيهم عن تبديد المال العام كل حسب موقعه.
وقالت الشبكة إنه منذ بداية تطبيق البرنامج بدأت تطفو على السطح معطيات تفيد بوجود اختلالات مالية في إبرام وتنفيذ الصفقات، حيث عمدت بعض الشركات المستفيدة إلى تقليد بعض المعدات وتوريد أخرى عبارة عن خردة تمت إعادة صيانتها وتقديمها في الوثائق على أنها جديدة.
وبدل أن تقوم وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق في الموضوع، تقول الشبكة، تم اعتقال مسيرة إحدى الشركات المستفيدة من الصفقات بتهمة تسريب المعطيات هاتفيا في خرق واضح للدستور الذي يكفل الحق في الوصول للمعلومة.
