تعكف الحكومة، بعد إلغاء الدعم عن البنزين والغازوال، على إيجاد الطريقة الأمثل لرفعه عن غاز البوتان، فالقضية أصبحت مسألة توقيت فقط، واختيار الموعد الملائم لتنفيذ القرار.
ويتضح ذلك من تصريحات محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، الذي أكد أن إلغاء الدعم مسألة لا مفر منها وأن هناك مجموعة من السيناريوهات التي تدرسها الحكومة لإيجاد الحل الأنسب لهذه المسألة، التي ما تزال تمثل مصدر استنزاف لميزانية الدولة. وتصل الميزانية المخصصة لدعم غاز البوتان، خلال السنة الجارية، إلى حوالي 16 مليار درهم.
لذا أكدت مصادر مطلعة أن إلغاء الدعم عن غاز البوتان قرار حسم فيه من الناحية المبدئية، وأن المشاورات، حاليا، تنكب حول الإجراءات المصاحبة من أجل تخفيف وقع هذا القرار على الأسر المغربية، خاصة من ذوي الدخل المحدود.
وأفادت مصادر “إحاصة” أن من ضمن الخيارات التي تدرس حاليا تخفيض فاتورة الكهرباء، بالنسبة إلى الأسر محدودة الدخل والفقيرة بقيمة تعادل مبلغ الدعم المخصص لقنينة الغاز من حجم 12 كيلوغراما، أي 83 درهما.
وتتميز هذه الطريق بأنها ستكون أكثر دقة في تحديد الفئات المحتاجة، وذلك من خلال حجم استهلاكها للكهرباء. ويتمثل الخيار الثاني في تقديم دعم عام لكل المغاربة بقيمة سعر قنينات الغاز من الحجم الكبير في الشهر، وإذا تجاوز الاستهلاك الشهري للأسرة قنينة واحدة في الشهر فعليها أن تتحمل القنينات الإضافية. ولم يفصل، بعد، في الطريقة الأمثل التي ستعتمدها الحكومة، لكن الشيء الأكيد أن الدعم سيلغى عن قنينات الغاز.
