أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، يوم الاثنين بمجلس النواب، أن تنمية كل جهات المملكة وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، أولوية بالنسبة للحكومة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وأوضح الجزولي في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن القطاع الذي يشرف عليه يشتغل حاليا على وضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، ذات البعد الجهوي والقطاعي، وذلك في إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار “باعتباره آلية مهمة للتنمية في المجالات الترابية”.
وأفاد أنه بفضل الميثاق الجديد، ستستفيد الجهات من الفرص الاستثمارية من خلال “المنحة الترابية” التي يضعها نظام الدعم الأساسي، للحد من الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة من حيث جلب الاستثمارات، مشيرا إلى أنه تم تحديد فئتين “أ” و”ب” من العمالات والأقاليم المؤهلة للدعم، باقتراح من وزارة الداخلية وبتأشير من رئيس الحكومة، بناء على معايير موضوعية.
وأبرز أن مشاريع الاستثمار في أقاليم وعمالات الفئة “أ”، ستستفيد من 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم، فيما ستستفيد أقاليم وعمالات الفئة “ب”، من 15 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم.
ولفت إلى أن هذه المنحة الترابية تخص 60 من أصل 75 عمالة وإقليم على المستوى الوطني، أي 80 في المائة من مجموع عمالات وأقاليم المملكة.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه فضلا عن “المنحة الترابية”، ستستفيد الجهات من إمكانية الجمع بين نظام الدعم الأساسي وأنظمة دعم الاستثمارات التي تضعها الجهات، وكذا من حكامة موحدة ولامركزية تمكن لأول مرة من الإعداد والموافقة والتوقيع على اتفاقيات مشاريع استثمار، تصل إلى 250 مليون درهم من المبلغ الإجمالي للاستثمار على المستوى الجهوي، منوها إلى أن هذه المشاريع، تمثل الجزء الأكبر من المشاريع الاستثمارية “مما يؤكد انخراط الحكومة في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة، وتعزيز دور الفاعلين الترابيين في مجال الاستثمار”.
وذكر في هذا السياق بأن اللجنة الوطنية للاستثمار، المنعقدة في ماي الماضي، صادقت على مشاريع استثمارية مهمة في 8 جهات مختلفة وعلى 80 في المائة من المنح خارج المحور طنجة – الجديدة، مؤكدا أن هذا المعطى يعد دليلا على أن “بداية تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار له تأثير إيجابي على الاستثمار في جهات المملكة”.
