استعرضت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة من أجل إشراك المرأة في عملية التنمية، والتضامن مع الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم اجتماعيا واقتصاديا.
وأكدت حيار، في كلمة خلال مائدة مستديرة حول “إدماج قضايا النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في البرامج التنموية الترابية مدخل للعدالة المجالية”، نظمها فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون نهج مقاربة تقوم على المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء واشراك المرأة في عملية التنمية، وعلى إدماج الفئات الهشة اجتماعيا واقتصاديا، وتحفيز الابتكار.
فبخصوص إدماج قضايا النساء في البرامج التنموية الترابية، أبرزت حيار أن الوزارة عملت على مراعاة المقاربة التشاركية والترابية في إعداد الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026 وإطارها الاستراتيجي للمساواة والمناصفة في أفق 2035، الذي يهدف إلى تفعيل المساواة والسعي نحو المناصفة عبر برامج قطاعية ذات ميزانية ومؤشرات محددة.
وأوضحت أن هذه الخطة الحكومية تتكون من ثلاثة محاور أساسية تتمثل في “التمكين والريادة” للرفع من النشاط الاقتصادي والمشاركة السياسية وعلى مستوى القرار للنساء، و”الحماية والرفاه” الذي يهدف إلى مناهضة العنف ضد النساء والحد من تزويج القاصرات، مع دعم وحماية جميع ضحايا العنف وإرساء منظومة عدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب. أما المحور الثالث الذي يخص”الحقوق والقيم”، فيروم خلق تعبئة جماعية بكل المجالات الترابية للمساهمة في بناء مجتمع خال من جميع أشكال التمييز والصور النمطية السلبية ضد النساء.
وأبرزت في ذات السياق أن برنامج “جسر التمكين والريادة” الذي أطلقته الوزارة بشراكة مع مختلف الفاعلين الترابيين، يستهدف 3000 امرأة تود خلق مشروع تنمية اجتماعية واقتصادية على مستوى كل جهة، بمجموع 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني، بما فيهن النساء في وضعية إعاقة، والشابات والنساء في وضعية صعبة، بكلفة إجمالية تناهز 322 مليون درهم، ساهمت فيها الوزارة بمبلغ 140.5 مليون درهم.
وفي مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أكدت السيدة حيار أنه سيتم إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة، والذي سيشكل المرجع الأساس لإصدار البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، لافتة في ذات السياق إلى أنه يجري تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال مجموعة من الإجراءات والخدمات، منها على الخصوص منصة “خدماتي” الرقمية، والبرنامج الوطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة التوحد “رفيق+”.
وأبرزت الوزيرة أن برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة يشكل أحد أهم البرامج التنموية الترابية، حيث قدم سنة 2022 خدمات تربوية وتأهيلية وشبه طبية في مختلف المراكز والمدارس المستقبلة لأزيد من 21 ألف طفل في وضعية إعاقة، مؤكدة أنه تم كذلك توقيع اتفاقية إطار للشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن “محاربة الهدر المدرسي لدى فئات الأطفال في وضعيات خاصة”، وكذا اتفاقية إطار للشراكة والتعاون في مجال التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي سياق متصل، أشارت حيار إلى أن الوزارة عملت على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني “مدن ولوجة”، نظرا لأهميته في تعزيز وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مختلف الخدمات، وذلك عبر تتبع التنزيل الترابي لاتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة مع 22 جماعة ترابية، بهدف تحسين وتطوير الولوجيات المادية للأشخاص في وضعية إعاقة بمختلف مناطق البلاد، وضمان مشاركتهم في الحياة العامة بشكل سلس وفعال.
