قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية الدار البيضاء (عين السبع)، الأربعاء 26 يوليوز 2023، متابعة البرلماني، ورئيس نادي أولمبيك آسفي، في حالة اعتقال، فيما قررت متابعة صحافي رياضي بقناة إذاعية خاصة، في حالة سراح في ما يعرف بقضية التلاعب بتذاكر كأس العالم قطر 2022، وترويجها في السوق السوداء.
وكشف مصدر لـ”إحاطة.ما” أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أصدر قراره بمتابعة المسير الرياضي، في حالة اعتقال، ومتابعة الصحافي المتورط في القضية في حالة سراح.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت المتهمين، الاثنين 08 ماي 2023، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للاشتباه في تورطهما في ما بات يعرف بقضية أو “فضيحة تذاكر المونديال”.
وأشار المصدر إلى الأمر لا يقتصر على المتهمين المسير الرياضي والبرلماني عن دائرة آسفي في الآن نفسه، والصحافي الرياضي، إنما التحقيق طال مجموعة من الأسماء، والبحث ما زال جاريا، وستطال المتابعة أسماء أخرى، إذ تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأبحاث والتحريات الضرورية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد هوية كل من تبث تورطه في هذه القضية، وذلك في أفق إخضاعه للبحث القضائي وتقديمه أمام العدالة.
وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن فتحت بحثا في الموضوع بناء على تعليمات النيابة العامة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بواقعة التلاعب في العشرات من تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022، كانت موجهة بالأساس لتوزيعها بالمجان على المشجعين المغاربة، وهو البحث الذي أسفرت نتائجه عن تحديد هوية المشتبه فيهما، باعتبارهما من بين المتورطين في تحصيل هذه التذاكر بشكل غير مشروع وترويجها أثناء تواجدهما بقطر مقابل مبالغ مالية غير مستحقة.
وشملت إجراءات البحث، تحصيل إفادات مجموعة من الأشخاص الذين تحصلوا على هذه التذاكر بمقابل مادي، وتحديد مسارات تحصيلها وترويجها، فضلا عن البحث في مصادر حيازتها وبيعها في السوق السوداء، والتي قادت للاشتباه في تورطه الشخصين المحالين على العدالة باعتبارهما من المشتبه بهم في هذه القضية.
يذكر أن فرحة الجماهير المغربية بتألق أسود الأطلس، جعلت مجموعة كبيرة تقرر السفر لمساندة المنتخب، في مباراة نصف النهائي أمام منتخب فرنسا، في قطر، وهي الرحلات التي تحولنت إلى مأساة وعذاب، بعد الفوضى التي صاحبت توزيع التذاكر ونفاذها، وبقاء المئات من المشجعين عالقين بالمطار في الدوحة العاصمة القطرية كما في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
وفوجئ المشجعون المغاربة عند وصولهم إلى قطر بخبر نفاذ التذاكر، وهو ما استنكروه، وعبروا عن رفضهم للأمر، وقرروا عدم الخروج من المطار، متشبثين بحقهم في الحصول على تذاكر المباراة.
واعتبر المشجعون المغاربة أنه من غير المعقول أن ينتقلوا إلى قطر بأموالهم، وفي الأخير يتم إخبارهم بنفاذ تذاكر المباراة، وأن عليهم مشاهدة المباراة من منطقة المشجعين، وخارج مدرجات الملعب، متسائلين “ما الجدوى من القدوم إلى قطر إذن؟”.
ولم يختلف الأمر بالنسبة للمشجعين المغاربة الذين تم إخبارهم بعد الوصول إلى مطار محمد الخامس، بإلغاء الرحلات المقررة إلى قطر، بعد الفوضى التي شهدها المطار القطري.
وكان فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كشف في مارس الماضي، بالرباط، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة، عن مستجدات التحقيق فضيحة تذاكر المونديال، التي تاجر فيها بعض “المرتزقة”، مؤكدا أن الإجراءات التي سبق الإعلان عنها هي التي ستتم بكل وضوح وشفافية.
وأوضح فوزي لقجع، الذي يشغل أن مصير المتاجرين في التذاكر سينتهي على المستوى الرياضي، وقال “نهاية المسار الرياضي لكل متورط أو كل من سولت له نفسه أن يتدخل بشكل أو بآخر في هذه العمليات التي لا تمت إلى الأخلاق الرياضية والوطنية بصلة”.
ولن يتوقف الأمر عند العقاب الرياضي، بل ستحرك متابعات قضائية، مشيرا إلى أن بالموازاة مع التحقيق الذي فتحته الجامعة، فتح تحقيق قضائي في الموضوع، “ما زال مستمرا بسبب تشعب الدوائر، التي هي أكثر اتساعا أكثر مما كنا نعتقد”، حيث قال “بطبيعة الحال ستكون هناك مجموعة من المتابعات القضائية، سنعلن عنها وعن لائحتها بكل وضوح”، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق قضائي .
ولم يفت لقجع، في بداية مداخلته، التذكير بالجهود الاستثنائية، التي بذلتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لمنح أكبر عدد من التذاكر لفائدة الجمهور المغربي، الذي حل من جميع أنحاء العالم، والتي تجاوزت في بعض المباريات 15 ألف تذكرة، لكن يضيف لقجع أن “بعض الأشخاص انتهزوا هذه الفرصة ومارسوا نشاطهم الاعتيادي في الاسترزاق والاستفادة من الأزمة”.
