تفاعلت حنان رحاب نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مع الوضع الذي آلت إليه الصحافة الرياضية في المغرب، والهوان المزمن الذي أصابها، متسائلة كيف تتحول بطاقة العضوية في جمعية للصحافة إلى بطاقة “مهنية للصحافة”.
وقالت حنان رحاب، في تدوينة مطولة لها، على صفجتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”: “هذا السؤال يطرح نفسه بشكل كبير على الصحافيين المهنيين، خاصة الرياضيين، الذين يجدون أنفسهم، مع نهاية كل أسبوع، بل مع كل مباراة أو تظاهرة رياضية محاطين، بغرباء عن المهنة إلى أن أصبحوا يشعرون، في ميدانهم أنهم “الغرباء” وسط الكم الهائل من “المتطفلين””.
وتساءلت رحاب وهي تدافع عن ما تبقى من شرف المهنة بالقول: “هل يكفي أن تتوفر على بطاقة الانخراط، نعم بطاقة الانخراط في جمعية أو رابطة أو اتحاد أو منظمة أو منتدى أو سميها ما شئت + للصحافيين الرياضين + المغاربة أو المغربية لتصبح “صحافيا”؟؟”.
واضافت القيادية في النقابة الوطنية للصحافة المغربية: “هذا السؤال يطرح نفسه أمام تناسل الجمعيات، التي يكفيها أن تربط الاتصال بالجامعة الملكية المغربية لرياضة ما، حسب “قيمة” و”وزن” رئيسها، وبعض أعضائها، ليخول لبطاقتها فتح الأبواب الموصدة لولوج الملاعب، ما أصبح لهذه البطاقة قيمة مالية تتراوح ما بين القيمة الحقيقية (150 أو 200 أو حتى 300 مائة درهم) إلى آلاف دراهم قد تصل حسب المهتمين والمتتبعين إلى 10 آلاف درهم سنويا”.
وتابعت: “هنا لا يمكن توجيه الاتهام لجميع الهيئات (الجمعيات) إنما لبعضها، التي يشار لها بالبنان، ويعرفها الجميع، وللأسف حتى بعض المسؤولين، كما لبعض أصحاب المؤسسات الاعلامية..”.
وواصلت: “إن هذا الإشكال، حسب بعض الزملاء، الذين تحملوا المسؤولية في أواخر القرن الماضي، والعقد الأول من القرن الحالي بمكتب الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، في عهد رئاسة الزميل سعيد حجاج (نجيب السالمي)، وهي بالمناسبة، أول إطار جمعوي للصحافيين الرياضيين، قبل أن تتوالد وتتناسل جمعيات ومنظمات، التي نكن الاحترام لبعضها، التي يديرها زملاء مهنيون، لهم غيرة على الحرفة، كان مطروحا على الجمعية، وكانت تبحث عن وسيلة للتخلص من بطاقة الانخراط تساوي بطاقة مهنية لولوج الملاعب والميادين الرياضية، وهو حس وشعور يظهر مدى وعي الزملاء، حينها، بخطورة الأمر وتطوراته مستقبلا، وهو الأمر الذي يتطلب من الزملاء الحاليين، ولحسن الحظ أن بعضهم، وخاصة الزميل الرئيس، كان من بين المدافعين عن هذه الفكرة، حينها، للتفكير بجدية في هذا الموضوع، من أجل إعادة الاعتبار للصحافة الرياضية، خاصة أن الأمر لم يعد يقتصر على الظاهرة محليا، بل جرى تدويلها، حيث أصبحنا نشاهد” كائنات غريبة/مخربين ماشي مؤثرين” تمثل الإعلام المغربي في تظاهرات دولية من حجم المونديال، وقد نفاجأ بهم في الألعاب الأولمبية”.
وزادت رحاب: “إن سمعة الصحافة الرياضية المغربية دوليا يشهد لها، نتيجة جهود جيل الرواد، وأجيال متعاقبة، ولذا وجب الحفاظ على هذا الرصيد، وترسيخه، بدل أن يلطخ سمعتها مجموعة من الدخلاء الذين لا يهمهم في المهنة شيئا سوى ملئ بطونهم، واسأل بعض المستفيدين الذين يتحدثون عن ثمن بطاقة الانخراط في إحدى هذه الهيئات “المهنية””.
وشددت رحاب في تدوينتها: “إن المسؤولية ملقاة علينا جميعا، مسؤولين في القطاع الرياضي، ومهنيين، وهيئات، النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعيات الغيورة، وأيضا، الناشرين، من أجل الوقوف وقفة تأمل في هذا الوضع، الذي أصبحت فيه بطاقة الانخراط في هيئة جمعوية أهم من البطاقة المهنية، واسألوا أهل الدار، حيث تتسلم الأندية، خاصة الوداد والرجاء، لوائح اعتماد من الجمعيات، مع كل مباراة، ويجد الصحافي المهني، الذي فضل عدم الانخراط في هذه الجمعيات، محاصرا، رغم توفره على البطاقة المهنية واعتماد الصحيفة التي يشتغل فيها، وهي قانونية، وتتوفر على كل الشروط، بل أحيانا، هناك بعض الجرائد تجد صحفيا اعتمدته لتغطية مباراة ما رفض طلبه لأن تلك الجمعية لم تسحب اسم آخر من الجريدة ذاتها اعتادت تقديم اعتماده بشكل أوتوماتيكي”.
وخلصت رحاب إلى أن “اعتماد بطاقة الصحافة المهنية دون غيرها من البطائق سينظم المهنة، وسيفرض على صحف ومواقع توظيف الشباب من خريجي المعاهد، والمجازين للعمل والحد من ظاهرة تحويل مهنة الصحافة إلى مهنة ما لا مهنة له…”.
من جهته، قال عبدالله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن مزاولة العمل الصحافي بدون أي صفة، أو سند قانوني جريمة.
وأضاف البقالي في تواصل هاتفي مع موقع “إحاطة.ما”: “نحن نعتبر أن كل من يقوم بمزاولة العمل الصحافي، ولا يتوفر على بطاقة الصحافية المهنية، فهو يقترف جريمة انتحال صفة مهنة، ينظمها القانون، كما باقي جميع المهن، وبالتالي فمن يمارس مهنة الطب، بدون ترخيص هيئة الأطباء، وليس طبيبا، فهذا الشخص بصدد افتراف جريمة انتحال صفة يعاقب عليها القانون، وكذلك العمل الصحافي، وبالتالي وجب على السلطات العمومية، أن تخرص على تطبيق القانون في هذا الجانب”.
وبخصوص معضلة الدخلاء والمتطفلين على مهنة الصحافة، والذين وصلت بهم الجرأة والوقاحة، إلى حد تغطية نهائيات كأس العالم للأندية بدولة أستراليا ونيوزيلندا، أفاد البقالي، أن: “نظام الـ”فيفا” لا يشترط من أجل تغطية الأحداث الرياضية التي ينظمها ضرورة التوفر على بطاقة الصحافة المهنية، بحيث يمكن لأي شخص مراسلة الـ”فيفا” والحصول على الإعتماد، وهذا ما يعتبر عيبا في نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم”.
وأضاف: “هذا الأمر الحاصل بكأس العالم للسيدات، يذكرنا بما وقع خلال نهائيات كأس العالم للرجال، بحيث حصل العديد من الأشخاص على الاعتمادات لتغطية الأحداث والمباريات، ولا تربطهم أي علاقة بالصحافة لا من قريب أو بعيد”.
وتابع: “حسب نظام الـ”فيفا” يمكن لأي شخص الحصول على الإعتماد، والذهاب لتغطية نهائيات كأس العالم، وذلك من خلال صفحة الشخص على الفايسبوك، أو من خلال أي وسيلة متاحة لديه”.
وواصل البقالي بانفعال: “نحن في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، طالبنا في بلاغ رسمي، بأن من الضروري أن تعتمد الـ”فيفا” اعتماد الصحافيين المهنيين للقيام بالتغطية، وليس ترك هكذا المجال مفتوح لأي كان”.
في هذا الإطار، وبخصوص التسيب التي تعرفه تغطية مباريات البطولة الوطنية الاحترافية، شدد البقالي أن المسؤولية تتحملها الجهات المنظمة، وبات من الضروري أكثر من أي وقت مضى، أن تتعامل بحزم مع ظاهرة المتطفلين في الملاعب الوطنية، وكذلك في ندوات الوزراء.
وزاد: إن “المتطفلين، لا يمكن القضاء عليهم بإقناعهم، لكن القضاء عليهم يتأتى من خلال الصرامة في تطبيق القانون، ومن هنا يجب مستقبلا على كل مسؤول أراد تنظيم نشاط، سواء كان سياسيا، أو رياضيا، أو أكاديميا، الاشتراط ضرورة الإدلاء ببطاقة الصحافة المهنية”.
