قضت غرفة الجنحي التلبسي التابعة للمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء بتأجيل البت في ملف تذاكر مونديال قطر 2022 إلى غاية التاسع من شهر غشت الجاري.
ويُتابع في هذا الملف، الذي تصدر عناوين المشهد المغربي، بعد الفوضى التي رافقت عملية توزيع تذاكر مونديال قطر المجانية، التي اقتنتها الجامعة الملكية لكرة القدم، كل من محمد الحيداوي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس نادي أولمبيك آسفي لكرة القدم، في حالة اعتقال، ومنشط إذاعي في حالة سراح.
ووجهت المحكمة للحيداوي والمنشط الإذاعي، تهما تتعلق بالنصب والمشاركة فيه، طبقا للفصل 540 من قانون المسطرة الجنائية.
وتقدم دفاع الحيداوي، خلال جلسة الاثنين 30 يوليوز المنصرم بملتمس استدعاء المصرحين، على غرار استدعاء باقي الأطراف، كما طالب بالسراح المؤقت لموكله بداعي توفره على جميع ضمانات الحضور، باعتباره رجل أعمال في قطاع الصيد البحري (صاحب شركة كبرى لتصدير السمك)، بالإضافة إلى أنه يحمل صفة رئيس فريق.
وفي تصريح للصحافة، بعد نهاية الجلسة، أكد محمد بنمالك، عن دفاع رئيس فريق أولمبيك آسفي أن متابعة الحيداوي في حالة اعتقال، ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي غير مبرر، وأن قرار النيابة العامة لم يكن صائبا، بالنظر لعدم ارتكاب موكله لجرم خطير يستدعي استمرار متابعته في حالة اعتقال.
ومن جهته، رفض ممثل الحق العام الملتمسات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، المتكونة من محامين ينتمون إلى هيئتي آسفي والدار البيضاء.
