اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم الثلاثاء، إسرائيل بتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين على حدود عام 1967 المعترف به دوليا عبر ممارساتها اليومية.
جاء ذلك تعقيبا على اعتداءات قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم والتي تسيطر على المشهد اليومي لحياة الفلسطينيين، بحسب بيان صدر عن الوزارة.
وقال البيان “لا يخلو يوم واحد من الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم ضد الإنسانية كما حصل اليوم من هدم منشأة تجارية في سلفيت وإقامة بؤرة استيطانية غرب أريحا، بالإضافة لاقتحام الموقع الأثري في بلدة سبسطية وتجريف واقتلاع الأشجار في بلدة ترقوميا”.
وحذر البيان أن “استباحة الأرض الفلسطينية من قبل الاحتلال والمستوطنين تهدف لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان ومحاصرة الوجود الفلسطيني ومنع تمدده خارج حدود التجمعات الفلسطينية”.
واعتبر أن الممارسات تأتي في إطار تعميق عمليات الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة وتقطيع أوصالها من خلال فرض المزيد من التغييرات لإغلاق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب البيان المجتمع الدولي والدول كافة بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية لحماية حل الدولتين، معتبرا أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
ويتطلع الفلسطينيون إلى نهج مغاير من المجتمع الدولي نحو إيجاد حل جدي وسريع في التعامل مع ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد سنوات من التهميش صاحب ذلك رفض الحكومات الإسرائيلية الجلوس على طاولة المفاوضات لإحياء عملية السلام.
وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014، ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
