أكّدت الإمارات، التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول المناخ “كوب 28″، الثلاثاء، أنّه ستكون هناك “مساحة” مخصصّة للنشطاء للتجمع “السلمي” فيها وإيصال أصواتهم خلال أعمال الحدث البالغ الأهمية.
والإمارات، التي تستضيف المؤتمر من نونبر إلى دجنبر من هذا العام، في “مدينة إكسبو” في دبي، تحظر فعليا التظاهرات والتجمعات، التي يعاقب عليها القانون.
وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية، بعد توقيع الإمارات والأمم المتحدة، في أبوظبي، اتفاقية البلد المضيف، “سيكون هناك مساحة متاحة لنشطاء المناخ للتجمع السلمي، وإيصال أصواتهم”.
ووقّع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس “كوب-28″، سلطان الجابر، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، نيابة عن المنظمة الأممية.
وتعتبر اتفاقية البلد المضيف الإطار القانوني لمؤتمر الأطراف.
وأكّد الجانبان، في البيان، “ضرورة تطبيق مبادئ ضمان احتواء الجميع، والشفافية، والاحترام في عملية مؤتمرات الأطراف وذلك لتمكين توحيد الجهود ورفع سقف الطموح بالنسبة للعمل المناخي”، وفقا للوكالة.
ونقل البيان عن ستيل “التزام الأمانة العامة بقيم الأمم المتحدة في مؤتمرات الأطراف”.
وأثار اختيار الإمارات لاستضافة الحدث المناخي انتقادات من جماعات حماية البيئة، التي حذّرت من أنّ قيادة دولة نفطية للنقاشات يمكن أن تبطئ التقدم في مكافحة الاحتباس الحراري.
لكن الاختيار لاقى في المقابل ترحيب العديد من المسؤولين حول العالم ممن شدّدوا على ضرورة إشراك قطاع النفط في المحادثات.
خلال مؤتمر “كوب-27” في شرم الشيخ في مصر، واجهت القاهرة انتقادات بسبب القيود التي فرضتها على حركة الاحتجاج، إذ كان يتوجب على النشطاء طلب الاعتماد قبل 36 ساعة، وتقديم معلومات مثل أسماء منظمي الاحتجاج وتفاصيل المسيرة المقترحة.
ولم يُسمح بالتظاهرات التي تمت الموافقة عليها إلا خلال ساعات معينة وفي منطقة محددة لهذا الغرض في ظل وجود أمني كثيف، في تناقض صارخ مع اجتماعات غلاسكو “كوب-26” حيث تظاهر عشرات الآلاف.
