تعتزم الدنمارك، على غرار السويد، تشديدا مؤقتا للمراقبة الحدودية، في أعقاب حرق المصحف مؤخرا والتداعيات الأمنية الناجمة عن ذلك.
وستستمر الإجراءات المشددة، على الحدود الدنماركية حتى العاشر من غشت الجاري، طبقا لما أعلنته وزارة العدل الدنماركية في وقت متأخر من الليلة الماضية. وأضافت الوزارة أن المسافرين الوافدين من السويد، ربما يواجهون عمليات تفتيش مفاجئة على الحدود، خلال ذلك الوقت.
وأثارت العديد من الاحتجاجات المناهضة للإسلام، التي تضمنت حرق المصحف في السويد والدنمارك في الشهور الأخيرة، احتجاجات في دول، ذات أغلبية إسلامية وتسببت في مشكلات دبلوماسية في الدولتين الاسكندينافيتين.
وتشديد المراقبة الحدودية تستند إلى توصيات من جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي المحلي “بي.إي.تي”، بسبب حالة التهديد المتغيرة، نتيجة لهذه الحوادث (حرق المصحف).
وأكدت الشرطة في جوتلاند الجنوبية، التي تتاخم ألمانيا للإذاعة الدنماركية أن عمليات التفتيش العشوائية، على الحدود الألمانية الدنماركية، سيتم تكثيفها.
