طالبت المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية، الجمعة، بإنهاء عمليات “الطرد الجماعي” للمهاجرين الأفارقة ونقلهم إلى منطقة صحراوية نائية بالقرب من الحدود الليبية.
ووجد مئات المهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء أنفسهم في وضع صعب في منطقة صحراوية في جنوب تونس، بعد طردهم في الأيام الأخيرة من مدينة صفاقس في وسط تونس الشرقي اثر صدامات مع سكان في المحافظة طالبوا برحيلهم، بحسب شهادات جمعتها وكالة فرانس برس.
تصاعدت، يومي الثلاثاء والأربعاء، أعمال العنف التي استهدفت هؤلاء المهاجرين بعدما أقدم أحدهم على قتل أحد سكان المدينة خلال الصدامات.
وقالت المنظمة في بيان “قامت قوات الأمن التونسية بطرد جماعي لعدة مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل، منذ 2 يوليوز إلى منطقة معزولة نائية وعسكرية عند الحدود التونسية الليبية”.
وأضافت المنظمة أن “الكثير من الأشخاص أبلغوا عن تعرضهم للعنف من جانب السلطات أثناء اعتقالهم أو ترحيلهم”.
ودعت الباحثة في حقوق اللاجئين في المنظمة لورين سيبرت في البيان الحكومة التونسية إلى “وقف عمليات الطرد الجماعي والسماح على وجه السرعة بوصول المساعدات الإنسانية” إلى هؤلاء المهاجرين الذين “لديهم القليل من الغذاء ويفتقدون للمساعدة الطبية”.
ونقلت المنظمة شهادات لمهاجرين يؤكدون فيها أن “عدة أشخاص ماتوا أو قُتلوا في المنطقة الحدودية بين 2 و5 يوليوز” وبحسب أقوالهم “تعرضوا للضرب أو اطلاق النار من قبل الجيش التونسي أو الحرس الوطني”، بحسب البيان الصادر عن هيومن رايتس ووتش والتي لم تتحصل على تأكيد لهذه المزاعم لعدم تمكنها من الوصول إلى المنطقة.
كذلك، دعت المنظمة تونس إلى “التحقيق مع قوات الأمن المتورطة في الانتهاكات وتقديمهم للعدالة”.
وأضافت الباحثة أن “المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة، بمن فيهم الأطفال، لم يتمكنوا من الخروج من المنطقة الحدودية الخطرة والعثور على الطعام والرعاية الطبية والسلامة…لا يوجد وقت نضيعه”.
وانتشر خطاب الكراهية تجاه المهاجرين بطريقة غير نظامية بشكل متزايد منذ دان الرئيس التونسي قيس سعيّد الهجرة غير النظامية في فبراير الفائت واعتبرها تهديدًا ديموغرافيا لبلاده.
