أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه بناء على عقود الأهداف لسنة 2023 مع الوكالات الحضرية، يتوقع فتح 84 ألف هكتار كمناطق مخصصة للأنشطة وأكثر من 20 ألف هكتار مخصصة للمشاريع.
وأكدت المنصوري، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “الاستثمار في مجال العقار”، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب،انخراط الوزارة في مسار تشجيع الاستثمار من خلال تعزيز العرض الترابي الموجة له عبر إعداد وثائق التعمير وتبسيط المساطر “وإرساء تدبير محفز للاستثمار”.
وأبرزت في هذا الصدد، أنه يتم العمل على إخراج وثائق التعمير للمجالات المتروبولية، مشيرة إلى أنه تمت المصادقة إلى حدود شهر يونيو 2023 على 31 تصميم تهيئة للمدن الكبرى والمجالات التي تعرف ضغطا معماريا، كما تم إصدار دورية موجهة للوكالات الحضرية بخصوص إعادة دراسة المشاريع التي لم تحظ بالرأي الموافق وكذلك الدراسات القبلية للمشاريع والتي مكنت من الموافقة على ما يقارب 1540 مشروع بمجموع استثماري يقدر 14,5 مليار درهم لخلق 68 ألف منصب شغل خلال السنة الأولى من عمل الحكومة.
وبخصوص هذه السنة، تتابع الوزيرة، تم إصدار الدورية نفسها والتي يتم تفعيلها حاليا، في انتظار توفير الأرقام المتعلقة بها، مبرزة أن هذا يدل على منح فرص أخرى للمستثمر لتشجيعه على الاستثمار.
وفيما يخص تسريع وتيرة دراسة مشاريع سنة 2022، أفادت المنصوري أنه تمت دراسة 113 ألف مشروع من بينها 20 فالمائة من المشاريع الكبرى، حضي 42 فالمائة منها من الموافقة بمجموع استثماري يقدر بأكتر من 53 مليار درهم.
وأضافت أنه تم إصدار دورية بخصوص تسليم مذكرة المعلومات التعميرية التي أصبحت رقمية بهدف تشجيع المستثمرين وتمكينهم من كل المعلومات والوثائق التعميرية، فضلا عن إنشاء بوابة وطنية للعرض الترابي في مجال الاستثمار كمنصة وطنية رقمية.
ويتم الاشتغال حاليا، تضيف الوزيرة، على تحيين الإطار القانوني المؤطر للتعمير بناء على مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والاسكان، إذ تمت برمجة مجموعة من مشاريع النصوص القانونية في مجال التعمير والبناء والتجزئة من بينها مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 12.90 وكذلك القانون المرتبط بإحداث الوكالات الحضرية.
