استحضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، الإثنين، حول موضوع ” تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”، حرص جلالة الملك على الرقي بمكانة النساء المغربيات، والمتمثل في تبني مدونة الأسرة سنة 2004.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه المدونة “تبرز النبوغ المغربي في البحث عن حلول متوازنة ومنصفة وعملية، في إطار مؤسسة إمارة المؤمنين، وتنم عن الاجتهاد المستنير المنفتح، وتنص على تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء”، وفق تعبيره.
واسترسل أخنوش قائلا “وعلى ضوء هذه المكتسبات جاء الخطاب الملكي سنة 2005 ليعلن عن إقرار حق المرأة المتزوجة من أجنبي في منح الجنسية المغربية لأبنائها، وهو مكتسب مهم طالما طالبت به الجمعيات النسائية وفعاليات المجتمع المدني ببلادنا.”
وأضاف في السياق ذاته، أن هذه المكتسبات استمرت بصدور دستور المملكة لسنة 2011، الذي كرس المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في مختلف المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأشار رئيس الحكومة داخل الغرفة البرلمانية الأولى، إلى إصدار جلالة الملك محمد السادس سنة 2014، تعليماته إلى السلطات الوصية على الأراضي السلالية، للقطع مع القوانين السابقة، وتمكين المرأة من حقها الشرعي في الإرث على غرار الرجل، “وذلك تجاوبا من جلالته مع مطالب النساء السلاليات. كما تم بداية من سنة 2018 فتح المجال أمام النساء لممارسة مهنة العدول”.
