قال المهدي فقير، الخبير الإقتصادي والمالي، إن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، مرتبط جذريا بإرتفاع الأسعار على المستوى الدولي، “بإعتبار المغرب اختار خيار تحرير السوق، وبالتالي أي ارتفاع للأسعار على المستوى الدولي، يقابله ارتفاع للأسعار بالمملكة المغربية، ولو بعد حين، لأن المغرب، يتعامل بنطام العقود الآجلة، وهي المتحكمة في أسعار البترول، كون أنه لمعرفة أسعار المحروقات اليوم في المحطات، يجب العودة لأسعار 45 يوما مضت”.
إصلاح المنظومة
في هذا الإطار، شدد فقير في اتصال هاتفي مع موقع “إحاطة.ما”، أن منظومة قطاع المحروقات بالمغرب يجب إصلاحها، “بحيث أن صلاحيتها دامت فقط مابين 5 و6 سنوات، وأثبتت اليوم قصورها ويجب إصلاحها، وهذا الإصلاح لن يمر إلا عبر الإبتكارية، وبالتالي الحديث عى تسقيف أسعار المحروقات، بصيغة المفرد غير مجدي تماما، يجب أن يكون هناك حل شامل يحافظ على القدرة الشرائية، وامتصاص الصدمات، وتمكين هذه المنظومة المتمثلة في الخيار اللبيرالي من الإستمرار”.
كما شدد فقير على أنه لتجاوز مشكل ارتفاع أسعار المحروقات، يجب الرفع من القدرة التخزينية بالممكلة، وتنويع الشركاء من أجل الحصول على أفضل العروض، بالإضافة إلى خيار التكرير، “ولا أقصد هنا “لاسمير”، لأنه هناك فرق كبير بين الإثنين، لدينا مصفاة “لاسمير”، ويوجد التكرير”.
في هذا الإتجاه، لفت فقير أنه إذا وجدنا توليفة قانونية، ستمكن من إعادة تشغيل مصفاة “لاسمير”، أخذا بعين الإعتبار استقلالية القضاء، وفي إطار قضائي صرف، لن يعرض المغرب لأي مساءلة قانونية على المستوى الدولي، فهي مرحب بها.
اكتتاب وطني
على نفس الصعيد، نادى فقير بحل ابتكاري، متمثل في إجراء اكتتاب وطني، من أجل مساهمة المغاربة جميعا في هذا المشروع، في حالة كان القطاع الخاص غير مهتم، وإذا كانت الدولة غير قادرة على التأميم، أو تجد صعوبة في ذلك.
وخلص الباحث إلى أن “خيار بيع أصول “لاسمير”، وإعادة شرائها من طرف الدولة، يعد تأميما، خيار لا يمكن للدولة القيام به، لأنه سيخلق لها مشكلا على الصعيد الدولي، لأن هناك دعوة بمليار دولار”.
