ينطبق قول صمت دهرا ونطق كفرا على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، الذي التزم الصمت، ولم يصدر بلاغا، على حد علمنا، حول انتشار أخبار، وبشكل واسع، تشير إلى بيع منتج مغربي، وبالذات البطيخ الأحمر (الدلاح) في الأسواق المغربية، رغم أنه لا يتطابق والمعايير المعمول بها أو أنه يحتوي على مكونات غير معتمدة من طرف السلطات المسؤولة في المغرب أو يحتوي مواد ملوثة، لكن، في المقابل، تم تسريب وثيقة صادرة عنه تشير إلى أحد الأسواق الكبرى المغربية، بالاسم، تفيد بأن متجر مرجان فونتي في أكادير تلقى تحديرا بوجود بطيخ أحمر “دلاح” “غير صحي”..
إن هذه المؤسسة العمومية (أونسا) الخاضعة لوصاية الدولة، والمفروض أنها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، تركت المواطن يقتني الدلاح من جميع الأسواق المغربية، وبالتالي يتناوله، رغم إعلان نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف بإسبانيا اكتشاف مادة الميثوميل بنسبة تتعدى الحد المسموح به بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، في المنتج المغربي، غير مبالية بصحة المواطن، وما قد يترتب عن ذلك.
لكن، في المقابل، وعندما تعلق الأمر بسوق وطني، جرى تسربت وثيقة للعامة، تفيد بأن متجر مرجان فونتي في أكادير تلقى تحديرا بوجود بطيخ أحمر “دلاح” “غير صحي”، دون أن تكون هذه الوثيقة مصحوبة ببلاغ بفيد ظروف صدورها، مثلا، من طلب إجراء التحليلات، وهل تمت مصادرة المنتج في حينه، بعد ذلك، أم ظل معروضا في رواق المتجر، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من أضرار على سمعة هذا المتجر.
إن مجموعة مرجان، حسب توضيحاتها، التي جاءت مباشرة بعد انتشار الوثيقة المسربة، سحبت شحنة البطيخ التي طالها التحليل، علما أن المجموعة، وبفضل نظام مراقبتها الروتينية، والذي يعتمد على المراقبة الداخلية والخارجية، هي من قامت بإجراء التحليلات على شحنة “الدلاح” الموردة من سوق الجملة، وقد تم أخذ عينتين. حيث كشفت العينة الأولى عن وجود منتجات غير متوافقة مع المعايير المعمول بها. وحينئذ، تم سحبها على الفور من جميع المتاجر والمستودعات اللوجستية.
بينما العينة الثانية، التي تم تحليلها من قبل فرق مجموعة مرجان والسلطات المختصة، وجدت أنها تتوافق مع معايير الجودة المعمول بها، وهذه النقطة تغاضت عنها الوثيقة المسربة.
لكن السؤال المطروح، أن المجموعة اقتنت المنتج من سوق للجملة، نعم سوق للجملة المفروض أن تخضع عينات من المنتوجات التي تباع فيه إلى التحليل من طرف (أونسا)، قبل أن تصل إلى العموم، ويقع ما يقع.
كما أن السؤال المطروح، أيضا، هل فعلا تراقب (أونسا) السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بكل الأسواق الكبرى والصغرى منها، وهل سبق أن زار خبراءها الأسواق الشعبية والعشوائية، والتي تروج منتوجات لا تمر أحيانا كثيرة عن أسواق الجملة؟؟، يكفي أن تمر أمام محلات الدجاج أو حتى الأسماك، ستتأكد أنها لم تمر لا من تحاليل ولا مرقبة ولا هم يحزنون.
إن مجموعة مرجان، التي وفت، حسب البلاغ التوضيحي الصادر عنها، بواجبها من خلال إجراءاتها التي تضمن الملاءمة الصحية للمنتجات. كما أنها عززت توجهها بالاعتماد بشكل أكبر على برنامجها “FILIERE M” الذي يسمح لها بتوفير ضمان الجودة وإمكانية التتبع الخاصة بها، على الأقل بادرت وتبادر إلى مراقبة البضائع والسلع التي تعرضها للبيع في أروقة أسواقها، حفاظا على صحة وسلامة زبنائها.
كما أنه، ومن من خلال إطلاق المجمنوعة لعلامة “FILIERE M”، ومنذ أكثر من 3 سنوات، فإن المجموعة قادرة على ضمان، فيما يتعلق بهذه العلامة، وبفضل عمل مهندسيها الزراعيين، مصدر وتتبع المسار وجودة الفواكه والخضروات والأسماك واللحوم والمنتجات المحلية، من خلال الإشراف على زراعة المنتج من البذرة إلى الحصاد، وهو ما جعلها تقف على تسرب منتج إلى أسواقها، وهذا ما يقع في كل بقاع العالم، بما في ذلك الدول المتقدمة، وفي أرقى الأسواق العالمية والشهيرة.
والخلاصة أن مجموعة مرجان، التي أراد مسرب الوثيقة تشويه سمعتها، تعمل على تعبئة فرقها بشكل يومي لتنفيذ جميع عمليات المراقبة اللازمة لضمان جودة المنتجات التي يتم تسويقها في متاجرها.
