توصلت جهات عليا بتقارير مرفوقة بأسماء مستفدين من رخص للصيد في أعالي البحار، يرتكبون خراقات بالجملة، الأمر الذي جعل الرخص تدخل في اقتصاد الريع، وهو ما عجل بسحب رخص من مسؤولين كبار وأبناء وزراء راحلين وضباط سامين بالجيش.
وحسب ما نشرته جريدة “المساء” في عددها الصادر الأربعاء، فقد تبين أن نافذين ومسؤولين تورطوا في سوء تدبير الرخص الممنوحة لمشاريعهم في قطاع الصيد البحري، عكس استراتيجية وزارة الفلاحة التي تعتبر أن كل رخصة هي استثمار، وترتبط حثما بمشروع وتمنح للسفن وليس لأشخاص على أساس دفتر للتحملات إذ من المفترض أن تكون الرخص غير قابلة للكراء، في الوقت الذي تبين أن أغلب الرخص مكتراة لشركان ولا تحترم دفتر التحملات.
