قال المدعي العام الوطني للقضايا المالية في فرنسا جان فرانسوا بونير الجمعة في بيان إن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي سيمثل للمحاكمة بتهم فساد وتلقي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية عام 2007 التي فاز بها.
وقال المدعي العام إن ساركوزي سيمثل أمام المحكمة الجنائية على مدى أربعة أشهر بتهم: الفساد السلبي وتشكيل عصابة إجرامية وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية.
وينفي ساركوزي التهم الموجهة له. وأضاف أن الجلسات ستقام مبدئيا “بين السادس من كانون الثاني/يناير 2025 والعاشر من أبريل 2025”.
12 شخصا آخر
في الجزء الرئيسي من هذه القضية المتشعبة، يشتبه القضاء الفرنسي بأن ساركوزي ومقربين عدة منه عقدوا اتفاقا مع نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على دعم مالي سري خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ساركوزي العام 2007.
وسيمثل ساركوزي أمام المحكمة إلى جانب 12 شخصا آخر من بينهم ثلاثة وزراء يمينيين من حكوماته وهما وزيرا الداخلية المقربان من ساركوزي كلود غيان وبريس أورتوفو فضلا عن إريك ورت أمين صندوق حملته الانتخابية السابق.
بعد تحقيقات استمرت عشر سنوات، أيد القضاة المكلفون التحقيق، عموما طلبات النيابة العامة المالية الوطنية التي رأت أن ساركوزي “كان على اطلاع تام” على تصرفات المقربين منه.
ويرد في القضية اسم رجلي أعمال يشتبه في قيامهما بدور الوسيط وهما الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين الهارب إلى لبنان والذي سيغيب تاليا عن جلسات المحاكمة والفرنسي-الجزائري إسكندر الجوهري.
وكان تقي الدين قد أكد قبل أن يغير روايته مرات عدة، أنه سلم بين نهاية 2006 ومطلع 2007، خمسة ملايين يورو إلى ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية وإلى مدير مكتبه كلود غيان.
فُتح التحقيق القضائي في أبريل 2013 استنادا إلى اتهامات شخصيات ليبية ظهرت اعتبارا من 2011 وادعاءات لتقي الدين ووثيقة نشرت في الصحيفة الاستقصائية الإلكترونية “ميديابارت” بين دورتي الانتخابات الرئاسية في 2012 التي خسرها ساركوزي. وقد طعن ساركوزي بصحة هذه الوثيقة.
قضايا أخرى
يذكر أن محكمة استئناف في باريس أيدت في 17 ماي 2023 حكما بسجن ساركوزي لثلاث سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، بعد طعنه في حكم صدر في 2021 بإدانته في قضية أخرى تخص الفساد واستغلال النفوذ. وساركوزي أول رئيس فرنسي سابق يحكم عليه بالسجن مع النفاذ.
يضاف إلى ذلك الشكوى التي تقدمت بها جمعية مكافحة الفساد “أنتيكور” في 7 أبريل الفائت ضد ساركوزي وثلاثة آخرين للاشتباه في معاملات فساد متعلقة بمنح قطر تنظيم مونديال 2022.
