قررت غرفة جنايات جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الإثنين، تأجيل مناقشة ملف مؤسسة البريد، الذي يتابع فيها رئيس مركز وساعيان للبريد، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة، إلى حين استدعاء مفتش كشاهد في القضية.
وتركزت أسئلة الهيئة القضائية حول طبيعة عمل المتهم الرئيسي، وعلاقته بمساعدي البريد، والمبالغ التي هي موضوع مسألة “123607 درهم، و 46612 درهم، و82195 درهم، و77110 درهم، و 514 ألف درهم، و 76 ألف درهم، وشيك بقيمة 180 ألف درهم”.
كما انصبت أسئلة الهيئة القضائية حول حجم الخصاص، وطريقة توزيع الطوابع البريدية، والإحتفاظ بها، والجهة المستفيدة منها، والعلاقة مع الوسطاء، والزبناء، الذين يقتنون هذه الطوابع، ومدى الإستفادة من عمولة 5 % بعد البيع.
وفي هذا الإطار سجلت المحكمة تضاربا في تصريحات المتهمين، أثناء الاستماع إليهم، من حيث الاحتفاظ بالطوابع، البريدية، في ما أكد متهم أنه كان يعمل على إقراض الزبناء بالطوابع، مشيرا إلى أنه مازال يبيع الطوابع، لكن دون “كريدي” لأن ذلك غير قانوني، مما أثار بعض التعليقات المضحكة من طرف بعض المتقاضين.
في ما أكد الظنين الرئيسي، رئيس المركز، أنه ارتكب أخطاء في موضوع الشيك، الذي كان أخذه من والده، وفي مسألة الاحتفاظ بالطوابع البريدية ليبيعها شخصيا، مشددا على أنه لم تكن لديه سوء النية، ولا علاقة لذلك بالسرقة والاختلاس.
وأضاف رئيس المركز أمام الهيئة القضائية أن المفتشين لم يأخذوا كلامه بعين الاعتبار عندما قال لهم إن متابعا في ذمته 76 ألف درهم، مشيرا إلى عدم وجود أي شكاية لأي وسيط.
