داهمت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي “بالوما”، التابعة لسرية المحمدية، السبت الماضي، فيلا بشاطئ “بالوما”، تحتضن حفلات للدعارة والشذوذ الجنسي، وسهرات بشكل يومي، تحضرها شخصيات نافذة ورجال أعمال.
وأفادت يومية “الصباح”، في عدد الأربعاء، استنادا إلى مصادرها، أن عملية المداهمة، التي تمت تحت إشراف النيابة العامة، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية يتزعمها مالك الفيلا، وهي واحدة من الفيلات، التي يملكها ويخصصها للاصطياف.
وأضافت المصادر ذاتها، حسب اليومية نفسها، أن سرعة التدخل الأمني، مكنت من ضبط المشتبه فيهم متلبسين في أوضاع مخلة بالحياء، إذ تم إيقاف فتيات، بعضهن أجنبيات، ورجال أعمال كبار ومثليين، إضافة إلى مالك الفيلا، زعيم الشبكة الإجرامية، ومساعده ووسيط في الدعارة.
وكشفت مصادر جريدة “الصباح” أن الشبكة حولت الفيلا إلى فضاء للاستمتاع بحفلات ساهرة، يتم فيها تنظيم عروض رقص التعري “الستريبتيز”، ومحاكاة الأفلام البورنوغرافية، إضافة إلى استعراض لمومسات وشواذ يرتدون ملابس داخلية نسائية شفافة لإثارة غرائز الضيوف، المتحدرين من علية القوم، قبل تقديم خدمة ممارسة لحظات جنسية مع من نالت أو نال إعجاب الزبون “الهاي كلاس”.
وأوردت مصادر متطابقة أن الفيلا تم تحويلها إلى ملهى ليلي، وفضاء للاستمتاع بممارسات جنسية شاذة، بعيدا عن أعين المتربصين، ووكر لتنظيم حفلات بشكل يومي، وجلسات يتم فيها ترويج الخمر والكوكايين، وباقي أنواع المخدرات وتدخين “الشيشة”، مقابل مبالغ مالية مهمة تقدر بالملايين، لمن يرغب في الاستفادة من هذه الخدمات غير العادية.
وأظهرت المحجوزات خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة داخل الفيلا، التي كانت بمثابة مغارة علي بابا، إذ تم حجز أعمدة من الـ “إينوكس” مخصصة لعروض الـ “ستريبتيز”، وملابس داخلية نسوية شفافة، وأزيد من 200 قنينة من الخمور، و10 نرجيلات لتدخين “الشيشة”، وكمية مهمة من المخدرات تتضمن الكوكايين والشيرا والكيف والقنب الهندي، و50 علبة من العوازل الطبية، وسوائل ومراهم وزيوتا خاصة بالممارسات الجنسية بين المثليين وأقراصا مهيجة.
وعلمت يومية “الصباح” أن افتضاح أمر الشبكة الإجرامية، تم بفضل يقظة مصالح الدرك الملكي بـ “بالوما”، إذ مكن القيام بحملات تمشيط واسعة لمحاربة مختلف أشكال الجريمة، من رصد خطوات المشتبه فيهم، بعد التوصل بمعطيات تفيد تحويل فيلات للدعارة، قبل أن يتقرر، تحت إشراف النيابة العامة، القيام بمداهمة الفيلا المشبوهة ليتم إيقاف الجميع في حالة تلبس ووضع حد لأنشطة الشبكة الإجرامية، التي كان أفرادها يعتقدون أنهم في مأمن من الاعتقال والمساءلة القضائية.
وباشرت مصالح الدرك الملكي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، وتحديد امتدادات الأفعال الإجرامية للشبكة المفككة ومصدر الحصول على المخدرات الصلبة وباقي الأنواع الأخرى والأقراص المهيجة، وحصر عدد المتورطين، من منظمين وعاملين وزبناء، لإيقاف كافة المشتبه فيهم في أقرب وقت ممكن.
وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معهم حول الأنشطة الإجرامية التي تمارس وسط الفيلا، ومعرفة ما إن كان المشتبه فيهم متورطين في جرائم أخرى قبل اتخاذ المتعين.
