يخضع مواطن من مدينة وزان، أجرى قبل أسبوع عملية جراحية، لحراسة أمنية مشددة بغرفته، بالطابق الثاني، بمستشفى محمد الخامس، عقب الفضيحة الجديدة التي هزت المستشفى، الثلاثاء الأخير، بعد أن كشفت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة المالية عن اختلال صارخ، وفوضى في تدبير هذا المرفق الحيوي، تتمثل في استفادة هذا المواطن القادم من مدينة وزان والذي يتوفر على بطاقة راميد مسجلة بفاس، من عملية جراحية بمستشفى محمد الخامس ببطاقة راميد صهره المتواجد بمكناس.
وكشفت صحيفة “الأحداث المغربية”، في عددها الصادر الخميس، أن مواطنا تقدم إلى إدارة مستشفى محمد الخامس، من أجل إجراء عملية جراحية، وقدم للموظف المسؤول بطاقة راميد وباقي وثائق الملف الضرورية، وحدد له تاريخ إجراء العملية من طرف طبيبة متخصصة، غير أن الذي تقدم أمام الموظف وأدلى ببطاقة راميد ليس هو الشخص نفسه من أجرى العملية، مما أثار شكوك بعض العاملين بالمستشفى أثناء خضوعه للعملية، وبعد تفحص أوراقه الشخصية، ومقارنتها بالملف الطبي، تبين أن الأسماء تختلف ليتم إخبار لجنة المفتشية العامة لوزارة المالية، التي كانت متواجدة حينها بالمستشفى، والتي منعت خروج المريض واستدعت الأمن، الذي ضرب حراسة على الغرفة، إلى حين الانتهاء من التحقيق، الذي باشرته اللجنة، بدءا بتفحص ملف الطبيبة التي أجرت العملية والتدقيق في جميع الوثائق.
