ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الجمعة بالرباط، مراسيم توقيع عقد لتأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وذكرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في بلاغ صحفي، أن توقيع هذا العقد يأتي في سياق المجهودات التي تبذلها بهدف تجويد التعليم المدرسي الخصوصي، باعتباره شريكا للتعليم العمومي، وأحد مكونات المدرسة المغربية، مع الحرص على ضمان المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.
وأضافت أن هذا الاتفاق يندرج في سياق دينامية التحول الشامل الذي تباشره المنظومة التربوية، من خلال مشاريع خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة ذات جودة للجميع، واستجابة لتوصيات مجلس المنافسة، خاصة في ما يتعلق بالعمل بنظام تعاقدي مع الأسر، يضمن الشفافية والتزام الطرفين وجودة الخدمات المقدمة، واحترام الشروط المحددة و فق القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك بضمان حق الأسر في الاختيار وفي المعلومة.
وتم إعداد هذا العقد وفق بناء مشترك بين الوزارة وبين ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والهيئات والجمعيات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، حيث تميزت أشغال اللقاءات التحضيرية بروح المواطنة العالية والعزيمة القوية في تثبيت أركان الثقة بين الأطراف المتعاقدة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا العقد يروم أساسا تأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وخاصة تقنين وتنظيم شكل التعاقد بينهما من حيث تحديد واجبات وحقوق الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المادية والتربوية، وضمان حق الأسر في الاطلاع على مرافق المؤسسة ومشروعها التربوي، فضلا عن نتائج الامتحانات الإشهادية المحصل عليها من طرف التلميذات والتلاميذ، وضمان حقهم في متابعة الدراسة بشكل منتظم وكذا الوثائق والشهادات المتعلقة بهم، وعدم ارتهان مسارهم الدراسي بأي خلاف مالي بين الطرفين، وإعمال آلية الوساطة من طرف المديريات الإقليمية لحل كل خلاف محتمل بين الطرفين.
وجرى الاتفاق على إنجاز وتوقيع هذا العقد الذي سيربط بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والأسر، للعمل به ابتداء من الدخول المدرسي 2023/2024، حيث يعتبر وثيقة مرجعية أساسية في تأطير وتنظيم العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تكريسا لمبدأ الشفافية والوضوح وتحصينا لحقوق جميع الأطراف وضمانا لها.
