أكد المغرب، خلال اجتماع لجنة الممثلين الدائمين لدى الاتحاد الإفريقي، يوم الجمعة، في أديس أبابا، على ضرورة الاندماج الإقليمي والتنمية السوسيو اقتصادية في افريقيا.
وأعرب السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، في مداخلة خلال الاجتماع الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، عن ضرورة إقامة تكامل إقليمي وتنمية سوسيو اقتصادية كأساس لتحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
وأبرز عروشي، أن تقييم تنفيذ المخطط العشري الأول في أجندة 2063 والذي سينتهي سنة 2024، كجزء من المشروع الخاص بالأجندة، مكن من تحديد عدد من العبر و خلاصات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من أجل صياغة أولويات المخطط العشري الثاني.
وأوضح الديبلوماسي المغربي أن خلاصات تقييم المخطط العشري الأول تظهر أن التطلعات والأهداف والمجالات ذات الأولوية ضمن أجندة 2063 الإفريقية، ماتزال ذات أهمية بقدر ما كانت عليه سنة 2013 فيما يهم الاندماج والتنمية السوسيو اقتصادية لإفريقيا.
وقال عروشي، إن “المغرب يرحب بالتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ المخطط العشري الاول لبرنامجنا الإنمائي القاري، ويشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدول الإفريقية، وكل الجهات المعنية خلال العقد الأول”.
وأضاف، أن الالتزام السياسي القوي من أجل تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي ساهم في تحقيق مكتسبات هامة، مشيرا إلى وجود تحديات عديدة يجب رفعها وأخذها بعين الاعتبار، من أجل تعجيل تنزيل المخطط إقليميا ومحليا.
وأوضح الديبلوماسي المغربي، أنه إذا كان المخطط العشري الأول بمثابة خطة لتحقيق الالتقائية، فإن المخطط العشري الثاني سيكون خطة تسريع.
وقال عروشي، إن تنوع إفريقيا واختلاف مستويات التنمية يتطلبان وضع أهداف محددة ينبغي أن تتماشى مع خصائص الدول الإفريقية، من خلال تحديد أولوية المجالات التي لها أثر مضاعف، والقادرة على استيعاب الاثار السلبية للأزمات السياسية والاقتصادية والبيئية.
وفي السياق نفسه، شدد الديبلوماسي المغربي على أن أولويات المخطط العشري القادمة ينبغي أن تركز على تسريع الاندماج الاقتصادي الإقليمي بغية تحقيق هدف معاهدة أبوجا لسنة 1991، ولا سيما من خلال تسريع تنزيل استراتيجيات التنمية الصناعية والبنية التحتية، من أجل التحول الهيكلي للقارة، وإشراك المجموعات الاقتصادية الإقليمية والقطاع الخاص والنساء والشباب في عملية تنزيل أجندة 2063، وإرساء تمويل مستدام وسريع ومبتكر، لتنفيذ المشاريع الرئيسية للأجندة القارية ، وأيضا “التعاون بين البلدان الإفريقية التي تشكل بلا شك الحل الإفريقي لإفريقيا التي نريدها”.
وبعد التذكير بأن أحد المشاريع الرئيسية لأجندة 2063 يتعلق بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2023، أكد عروشي أن إفريقيا مدعوة إلى مواصلة الجهود وجعل المنطقة القارية عملية داخلية وناقلا للتنمية.
وقال المسؤول “يجب أن تعمل منطقتنا التجارية القارية كأداة قوية للاستجابة لتحديات التنمية المرتبطة بالخصاص في البنيات التحتية، وانخفاض مستوى تنويع النسيج الإنتاجي للدول الأطراف، وعدم كفاية موارد التمويل، وغيرها من العوامل”.
وبهذه المناسبة، أشار عروشي إلى أن التجربة المغربية المرتكزة بشكل خاص على ربط أهداف أجندة 2063 بأهداف أجندة 2030، مكنت من تحقيق جزء كبير من أهداف وغايات أجندة 2063.
وأكد الديبلوماسي المغربي أن المغرب يتوفر حاليا على مجموعة من الفرص التي تتيح له تسريع تنزيل أجندة 2063، خصوصا إرساء النموذج التنموي الجديد وجيل جديد من الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، والتي تتقاطع الرؤية والأهداف المرسومة لها مع طموحات وغايات أجندة 2063.
