قرر سكان داور “أوزراك” في جماعة أنكال أن تتوقف عندهم المساعدات وألا تصل إلى 13 دوارا في أعالي الجبال (دواوير أفلا واسيف).
إذ في الوقت الذي يتضامن سكان دواوير فيما بينهم لكي يخففوا عنهم ضرر الزلزال، وفي الوقت الذي لا تتوقف فيه مساعدات المحسنين عن التوجه نحو الدواوير المعزولة، قرر سكان داور “أوزراك” في جماعة أنكال أن يخردون عن القاعدة، وحصر المساعدات العابرة على دوارهم، حيث تتوقف عندهم المساعدات ولا تصل إلى 13 دوارا في أعالي الجبال (دواوير أفلا واسيف).
بمجرد أن تصل إلى هذا الدوار، تتفاجأ بالكم الهائل من المساعدات، أغطية، مواد أساسية، مواد غذائية، أفرشة، ملابس… موضوعة في مكان بساحة رئيسية بعيدة نوعا مع المنازل.
غير أن كل هذه المساعدات لا تصل إلا لدوار وحيد، وسكان معينين، كما أكد لنا مواطنون في اتصالات بموقع…. حيث لا تصل إلى 13 دوارا في أعلى الجبال.
وبحسب ما أكد لنا مسؤولون من عين المكان، لجأ هؤلاء الذين لم يرحموا جيرانهم إلى “قطع” الطريق أمام مساعدات المحسنين بمبرر أن الطريق مقطوعة وبأنه لا يوجد سكان إذا استمروا في السير، مستغلين وجود منحدر صعب أغلب السائقين يخافون من المرور عبره، خصوصا أن أغلب المحسنين لا يعرفون تضاريس المنطقة.
والغريب أن مسؤولي الجماعة والسلطات المحلية تعلم ما يجري، لكن مازال هؤلاء السكان يجمعون المساعدات، إلى حد اليوم.
ويبرر هؤلاء ما يقومون به بكون المساعدات وصلت من قبل إلى هذه الدواوير وبالتالي “حان دورهم”.
هذه التصرفات تستلزم تدخل السلطات المعنية، لأن الأمر يتعلق بواجب وطني وبمتضررين في حاجة للمساعدة، لا مجال لترك مثل هذا الأمر يضرب كل المجهودات التي قامت بها الدولة.
يذكر أن رئاسة النيابة العامة سبق أن أصدرت بتاريخ 14 شتنبر 2023 تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، من أجل التفاعل الجدي والفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة في قضايا استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم، وتكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها.
كما تضمنت التعليمات ذاتها الموجهة للنيابات العامة الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين و ترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
وجاء بلاغ رئاسة النيابة العامة، في هذا الصدد، على إثر الاطلاع على بعض التقارير الإعلامية، والمواد الإخبارية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة.
وكما جاء هذا البلاغ، أيضا، حرصا من رئاسة النيابة العامة على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية المفترضة، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد، وأيضا، سعيا منها كذلك لتحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها.
يذكر أن النيابات العامة تفاعلت إيجابا، مع تعليمات رئاسة النيابة العامة، ما أسفر عن فتح فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الخميس 14 شتنبر الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، وهم سائق شاحنة ومساعده ومالك محل للبقالة، والذين يشتبه في تورطهم في خيانة الأمانة والاستيلاء على مواد غذائية واستهلاكية تم تجميعها في إطار المبادرات التضامنية لدعم ضحايا الزلزال.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت ببلاغ من ناشطة جمعوية تَشتَبِه في قيام سائق شاحنة ومساعده بتغيير وجهة مواد استهلاكية قدّمها متطوعون لفائدة ضحايا الزلزال، وإيداعها بمحل تجاري كائن بمدينة تمارة، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي للتحقق من هذه الأفعال الإجرامية المفترضة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية سائق الشاحنة ومساعده وتوقيفهما بمنطقة المرس بضواحي تمارة، كما تم أيضا ضبط صاحب المحل التجاري وحجز السلع والبضائع المذكورة.
وتَعكف الشرطة القضائية حاليا على تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم الثلاثة، الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي الإطار ذاته، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، مساء اليوم نفسه (الخميس 14 شتنبر الجاري)، من توقيف سائق مركبة نفعية يشتبه في تورطه في محاولة الاستيلاء على كمية من المواد الاستهلاكية المقدمة في إطار الدعم التضامني لضحايا الزلزال.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع بلاغ تقدم به سائق سيارة أجرة، أوضح فيه أن المشتبه فيه عرَض عليه اقتناء مواد استهلاكية بثمن تفضيلي، وهو ما جعله يشك في مصدر وطبيعة السلع المعروضة للبيع.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف المشتبه فيه، وحجز السلع التي كانت مسلمة له من إحدى الجمعيات المدنية بالرباط على أساس نقلها على متن مركبته النفعية بمقابل مادي، نحو المناطق التي ضربها الزلزال.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
