دعت مسؤولة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى إعادة التفكير بشكل كامل في طريقة استخدام البلدان للبلاستيك أكثر من مجرد تبني إعادة تدويره في ظل ارتفاع إنتاجه وزيادة معدل التلوث الناجم عنه في جميع أنحاء العالم.
وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج، إنغر أندرسن، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، الخميس، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن “هناك العديد من الطرق المؤدية إلى الحلول (لأزمة البلاستيك)”، مشيرة إلى أن “الجميع يدرك أن الوضع الراهن ليس خيارا”.
أتت تصريحات أندرسن بعد أسبوعين من نشر المسودة الأولى لمعاهدة دولية مستقبلية حول تلوث البلاستيك من المتوقع أن يتم صوغها بحلول نهاية عام 2024.
ورأت أندرسن ضرورة “خفض الإمدادات الجديدة من خام البوليمر”، لافتة إلى أن ذلك يندرج ضمن بنود مسودة المعاهدة.
“تراثنا المشترك”
لم تعارض أندرسن إعادة تدوير البلاستيك، قائلة إن “علينا فعل ذلك قدر الإمكان. لكن بالنظر إلى الوضع الحالي فإن استخدامات البلاستيك تتزايد”.
وعلّقت “يبدو واضحا أنه لا يمكننا إعادة التدوير للخروج من هذه الفوضى”.
وتضاعف الإنتاج السنوي من البلاستيك في العقدين الماضيين ليصل إلى 460 مليون طن. ويمكن أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2060 إذا لم يتغير شيء.
وعلى الرغم من ذلك يتم إعادة تدوير 9 في المئة فقط من البلاستيك حول العالم، إذ تنتشر النفايات البلاستيكية بجميع أحجامها في قاع المحيطات وعلى قمم الجبال وفي بطون الطيور، وصولا الى اكتشاف جسيمات بلاستيكية دقيقة في الدم وحليب الثدي والمشيمة.
وقالت: “إذا واصلنا ضخ خام البوليمر بهذا الشكل، فلن تكون هناك طريقة تمكننا من وقف تدفق البلاستيك إلى المحيطات” التي تعتبر نظافتها من الأمور البالغة الأهمية بالنسبة للبشر.
والهدف من الاتفاقية المستقبلية للحد من التلوث البلاستيكي استكمال تدشين ترسانة حماية المحيطات في العالم التي تضمنت اتفاقية تاريخية لحماية أعالي البحار وقعها، الخميس، نحو 70 بلدا.
وأكدت أندرسن أن “حقيقة أننا سنمضي قدمًا ونحمي تلك البقعة من المحيط والتي تقع خارج الحدود الوطنية يعد أمرا بالغ الاهمية”.
وقالت إن ذلك يجعلها تشعر “بسعادة كبيرة كما ينبغي أن يشعر العالم برمته لأن هذا هو تراثنا المشترك”.
