تبنت بلدان الاتحاد الأوروبي اتفاقا ً تم تخفيف نصوصه إلى حد كبير لفرض قيود على انبعاثات السيارات بعدما اشتكت الشركات المصنّعة من أن تشديد الإجراءات يمكن أن يقوّض الاستثمارات في المركبات الكهربائية.
وصوّتت الدول الـ27، وعلى رأسها إيطاليا وفرنسا، لصالح خطة أقل طموحاً من تلك التي وضعتها المفوضية الأوروبية في نونبر 2022 للحفاظ على التنافسية في قطاع يعتمد عليه 14 مليون عامل في الاتحاد الأوروبي.
ورحّبت رابطة مُصنِّعي السيارات الأوروبية التي تعد مجموعة الضغط الرئيسية في القطاع في الاتحاد الأوروبي بحذر بالقرار المرتبط بالنسخة المقبلة من قواعد انبعاثات السيارات في الاتحاد الأوروبي المعروفة بمعيار “يورو7”.
لكن المجموعات الداعية إلى قواعد نقل صديقة أكثر للبيئة وصفت الخطوة بأنها مخيّبة للآمال. ووصفت “رابطة ضبط الانبعاثات بالمحفز” الاتفاق بأنه “فرصة ضائعة” بينما وصفه “الاتحاد الأوروبي للنقل والبيئة” بأنه “غسل أخضر”.
وسيحل معيار “يورو7” مكان “يورو6” القائم حالياً اعتباراً من العام 2025 وسيطبق على جميع المركبات.
لكن موقف بلدان الاتحاد الأوروبي ليس نهائياً إذ ما زال يتعيّن التفاوض على النص النهائي الذي سيصبح تشريعا في الاتحاد الأوروبي مع البرلمان الأوروبي الذي ما زال لم يوحد مواقفه. وسعت المفوضية الأوروبية إلى أن يخفض معيار “يورو7” بشكل كبير أكسيد النيتروجين وانبعاثات الجزيئات الدقيقة من المركبات، مشيرة إلى أن تلوث الجو مسؤول عن 70 ألف وفاة سنوياً في الاتحاد الأوروبي.
لكن مُصنِّعي السيارات تخوفوا من التكاليف الإضافية لإدخال المركبات ذات محركات الاحتراق على الخط في وقت ينفقون المليارات على صناعة السيارات الكهربائية في مواجهة منافسة شرسة من “تِسلا” الأمريكية وشركات صينية.
ولقيت ضغوط هذه الشركات لدفع الاتحاد الأوروبي للتخلي عن تشديد المعايير آذاناً صاغية في فرنسا وإيطاليا اللتين عارضتا بشكل مشترك هذا العام تشديد القواعد المرتبطة بالانبعاثات.
كما اتفقت بلغاريا والجمهورية التشيكية والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا مع هذا الموقف.
لكن ألمانيا أشارت إلى أن المعيار الجديد أقل طموحاً بشكل كبير من الخطة التي قدّمتها المفوضية، فيما اشتكى وزيرها للمناخ والشؤون الاقتصادية سفين غايغولد من أنه لا يختلف كثيرا عن معيار “يورو6”.
