قال الخبير الاقتصادي محمد جدري، إن إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 3 في المائة، خلال اجتماعه الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، يبقى قرارا متوقعا نظرا لمجموعة من الاعتبارات.
في هذا الإطار، أوضح جدري من خلال اتصال هاتفي مع موقع “إحاطة.ما”: “أولا على المستوى الدولي نلاحظ بأن مجموعة من البنوك المركزية، تبثت سعر الفائدة دون ارتفاع ملحوظ، وهذا أمر مهم جدا”.
وأضاف جدري: “ثانيا، اليوم نرى أن هناك انخفاض في مجموعة من أسعار المواد الأولية، على المستوى العالمي، ماعدا أسعار المحروقات التي تواصل الارتفاع، بالإضافة على المستوى المحلي هناك مجموعة من الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار”.
على نفس الصعيد، زاد جدري: ” بالنسبة للفائدة، حيث أنهينا السنة الماضية بـ6،6 في المئة، وهذه السنة من المتوقع أن ننهيها على أقصى تقدير بـ6 في المائة”.
وتابع: “الاقتصاد الوطني، يتنوع بين ماهو مهيكل، وغير مهيكل، وبالتالي فإن الآثار لرفع سعر الفائدة لا يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الحقيقي للمملكة المغربية”.
وواصل: “اليوم المغرب يخرج من أزمة زلزال الحوز، ويسعى لتحقيق انتعاش اقتصادي، وبالتالي يجب تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا، الصغيرة والمتوسطة، إلى التمويلات البنكية، مما يتطلب استقرار سعر الفائدة في نسبة معقولة”.
وخلص الحبير الاقتصادي: “أعتقد أنه بالنسبة لكل هذه الأسباب مجتمعة، اعتبر بنك المغرب، أنه من اللازم ومن الواجب، أن يبقي على سعر الفائدة في نسبة 3 في المائة، مع أخذ بعين الاعتبار التقلبات التي يمكن أن تأتي في الأشهر القليلة المقبلة، حيث يمكنه أن يرفع أو يخفض سعر الفائدة، في الاجتماع المقبل شهر دجنبر من هذه السنة”.
وكان مجلس بنك المغرب قد قرر، الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة.
كما سجل المجلس التباطؤ الملموس للتضخم الذي انخفض من ذروة 10,1 بالمائة على أساس سنوي في شهر فبراير إلى 5 في المائة في شهر غشت، وذلك بفضل التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية.
في هذا الاتجاه، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء بالرباط، أن قرار مجلس البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يأخذ في الاعتبار المنحى التنازلي للتضخم ومستوى اللايقين العالي المرتبط بتطورات الظرفية الدولية.
وقال الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، إن “هذا القرار يأخذ أيضا في الاعتبار السياق الوطني بعد زلزال الحوز”، مضيفا أن القرار مدفوع، كذلك، بتوقعات سنة 2024 التي تقترب من أهداف البنك المركزي.
وبخصوص الظرفية الدولية، أشار والي بنك المغرب إلى صعوبة التنبؤ بتطورها، ضاربا المثل بالأسعار في محطات الوقود، مبرزا أن “هناك انتعاشا للنشاط الاقتصادي، لكن يقابله إعادة منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك+)، إلى جانب روسيا، النظر باستمرار في حجم الإنتاج”.
وأفادت توقعات مجلس البنك المركزي، كذلك، بأن يشهد النمو تحسنا تدريجيا ليصل إلى 2,9 في المائة سنة 2023 وإلى 3,2 في المائة سنة 2024، وذلك دون أخذ آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة بعين الاعتبار.
