ألغت بلدية في جنوب تركيا، الجمعة، مهرجانا سينمائيا عمره 60 عاما، بعد جدل حول فيلم وثائقي سياسي.
وقال محيي الدين بوجيك، رئيس بلدية أنطاليا، على موقع إكس: “يؤسفني أن أبلغ رواد السينما بأننا ألغينا مهرجان البرتقالة الذهبية السينمائي في أنطاليا هذا العام الذي كان من المقرر عقده في الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر بسبب أحداث خارجة عن إرادتنا”.
واستبعد المهرجان، وهو أرقى مهرجان في تركيا، الأسبوع الماضي، الفيلم الوثائقي “قانون حكمو” أو (المرسوم) الذي يدور حول طبيب ومعلم تم فصلهما من وظائفهما الحكومية في ظل حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.
وتراجع المهرجان، الخميس، عن هذا القرار بعد سحب العديد من المخرجين أفلاما من المهرجان واستقالة أعضاء لجنة التحكيم، قائلين إنهم يحتجون على الرقابة والتهديدات للتعبير الفني.
وسحبت وزارة الثقافة والسياحة التركية دعمها للمهرجان، الخميس، متهمة المنظمين بالسماح “بالدعاية الإرهابية”. ثم سحب المهرجان الفيلم الوثائقي مرة أخرى لتعود المدينة، الجمعة، وتلغي المهرجان بأكمله.
ورفضت نجلاء دميرجي، مخرجة الفيلم الوثائقي، الاتهامات الدعائية التي وجهتها الحكومة، قائلة إنه لم تتم إدانة أي من الأشخاص الذين ظهروا في الفيلم بأي جريمة.
وبعد محاولة الانقلاب في 2016، قامت الحكومة بفصل أكثر من 125 ألف موظف حكومي، قائلة إنهم على صلة بمحاولة الانقلاب، ودافعت عن هذه الخطوة باعتبارها ضرورية للأمن القومي.
وقال منتقدون إن الحكومة التركية استخدمت محاولة الانقلاب الفاشلة كذريعة لقمع المعارضة.
