عبرت منظمة النساء الاتحاديات، باستياء واستغراب، من المنشورات والحملات التي تصاعدت ضد التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، على منصات التواصل الاجتماعي خصوصا، وبعض المواقع الإعلامية.
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات، في بيان، أن نشر هذه الأخبار الكاذبة، تشويشا لا مبرر له لورش وطني مستعجل، يهم واحدة من أهم اللبنات الاجتماعية المتمثلة في الأسرة.
ووفق المصدر ذاته، رصدت منظمة النساء الاتحاديات عددا من المنشورات والتدوينات التي تتضمن أخبارا كاذبة، يتم تقاسمها بكثافة في شبكات المحادثات الفورية، والقاسم المشترك بينها هو إدعاء وجود نصوص معينة في التعديلات المرتقبة، مرتبطة بقضايا خلافية من قبيل الوصاية والنفقة وتقاسم الممتلكات بعد الطلاق وغيرها، مع العلم أن اللجنة المكلفة بالتشاور ووضع المسودة الأولية للتعديلات المرتقبة تكونت للتو، ولم تشرع في مناقشة أي صياغة أو تعديل مفترض.
وأضاف المصدر، أن بعض التصريحات والكتابات تنحو منحى التمييع خدمة لأجندة تروج للتشويش على عمل اللجنة، وعلى آلية الاشتغال التي وجه الملك كافة المتدخلين لاحترامها، من أجل الوصول لتعديلات منصفة لكافة أطراف العلاقة الأسرية.
وقالت منظمة النساء الاتحاديات: “إذا كانت حرية الرأي والتعبير مطلوبة في النقاش العمومي حول مدونة الأسرة، فإن هذه الحرية تظل مسيجة بالمسؤولية، التي تقتضي تجنب نشر وترويج الأخبار الكاذبة والاتهامات الباطلة بدون سند أو دليل، بل إن المسؤولية تقتضي الانطلاق من مخرجات عمل اللجنة تثمينا أو انتقادا، وليس البناء على الإشاعات والأخبار الكاذبة”.
وخلص المصدر: “إن منظمة النساء الاتحاديات تدعو الجميع، وفي مقدمتها وسائل الإعلام الرصينة والمهنية و باقي المتدخلين في صناعة الراي العام إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن التشويش والتهويل والبحث عن المشاهدات والمتابعات والمشاركات المعروفة بانتهاج سبل التضليل والكذب والتخويف بغية استثمار تخوفات غير مبررة، بشكل يتعارف مع الآليات الواردة في بلاغ الديوان الملكي، التي تشرك كل الحساسيات المجتمعية والثقافية، وتأخذ بعين الاعتبار الاجتهادات الدينية والمطالب الحقوقية”.
