تتبع مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، عرضا حول الاستعدادات الجارية لاحتضان بلادنا للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال شهر أكتوبر 2023، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وخلال هذا العرض، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، تطرقت الوزيرة إلى المؤهلات التي جعلت بلادنا تستضيف هذه اللقاءات، مبرزة أن المملكة المغربية أرض الترحيب واللقاءات والتحاور حول مواضيع بالغة الأهمية. فضلا عن كون بنيتها التحتية، وخبرتها، والاستقرار الذي تتمتع به، وأهمية مبادراتها، جعلت منها شريكا موثوقا ومسؤولا وملتزما لمواجهة التحديات العالمية.
وأضافت الوزيرة أن هذه الاستضافة هي اعتراف بالتقدم الذي أحرزه المغرب على المستويات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، والذي طبع بشكل كبير العقدين الأخيرين. كما أنها إقرار بما يتمتع به المغرب من مرونة في مواجهة الأزمات، والتي تجلت في استجابته للزلزال الأخير الذي ضرب بلادنا.
ولفت المصدر، أنه في الأشهر الأخيرة، جرت استعدادات لاستضافة هذا الحدث، وعدة تحضيريات بمشاركة قوية من السلطات المغربية، حيث تم اختيار موقع باب إغلي، الموقع الذي استضاف مؤتمر COP22 وقمة الهجرة عام 2018.
ومن المتوقع، حسب ذات المصدر، أن يشارك أكثر من 12000 مشارك رفيع المستوى، بما في ذلك الوزراء المسؤولين عن الاقتصاد و/أو المالية، الرؤساء والمديرون العامون للمؤسسات الدولية القارية أو الإقليمية، القطاع الخاص، الخبراء والأكاديميون. ممثلو المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية، ووسائل الإعلام الوطنية والدولية.
وسيتضمن الحدث عدة أنواع من الاجتماعات والأنشطة (ندوات، مؤتمرات، لقاءات ثنائية، لقاءات متعددة الأطراف، لقاءات تواصلية، أنشطة ثقافية وعلمية).
