أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الجمعة بالرباط، أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، سيكون دائما فاعلا بناء في كافة المساعي الرامية إلى إقامة السلام الشامل والعادل الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال بوريطة، خلال ندوة صحافية مشتركة مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن ” المغرب، بقيادة الملك، سيكون دائما فاعلا بناء في كافة الجهود التي تتوخى التوصل إلى حل سلمي عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، على أساس متوافق عليه، ووفق المرجعيات الدولية والعربية “.
وأبرز الوزير، في السياق ذاته، الموقف المغربي الثابت من القضية الفلسطينية، الذي يعتبرها ” قضية جوهرية وأساسية في السياسة الخارجية للمغرب”، مشيرا إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك لهذه القضية، حيث عبر الملك، في مختلف المناسبات، عن الموقف المغربي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، والقدس الشرقية، عاصمة لها، بما يضمن الاستقرار في المنطقة.
وبعدما سلط الضوء على الهجوم المتواصل على الحقوق الفلسطينية، أكد بوريطة أن المغرب في إطار هذا الخيار الاستراتيجي للسلام، وفي إطار العلاقات التي تربطه كذلك مع الطرف الإسرائيلي، يحرص على أن يكون “قوة للسلام والبناء، والدفع في إطار إضعاف الجانب المتطرف أينما كان، إذ أنه طرف يهدم ولا يبني، ويستغل القضية الفلسطينية للمزايدة أكثر من الانخراط لإيجاد حلول”.
كما شدد، في هذا الإطار، على أن المغرب ضد كل الأعمال أحادية الجانب التي من شأنها تقويض فرص السلام والقضاء على أفق حل الدولتين وتغذية التطرف والعنف في المنطقة.
من جهة أخرى، وعلاقة بوضع مدينة القدس، سجل الوزير أن الملك يولي أهمية خاصة للمدينة المقدسة، من منطلق رئاسته للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، مبرزا حرصه على صون الوضع القانوني والوضع الحضاري لهذه المدينة.
وتابع بأن الملك حريص، أيضا، على أن يواكب التحرك الدبلوماسي والسياسي التحرك الميداني، ذلك أن الهجوم على القدس هو هجوم ميداني، وبالتالي تم توجيه وكالة بيت مال القدس من أجل صمود المقدسيين والاشتغال للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية لهذه المدينة من خلال مشاريع ملموسة ، قائمة على تمويل مغربي صرف في حدود أكثر من90 في المائة.
وأردف أنه تم أيضا افتتاح المركز المغربي في مدينة القدس كفضاء لدعم المجتمع المدني الفلسطيني وكذا المبادرات الرامية للحفاظ على الهوية .
وعلى المستوى الثنائي، أكد بوريطة أن هناك تعليمات من قائدي البلدين لإعادة الحياة إلى آليات العمل الثنائي، مبينا أنه في الأسابيع المقبلة سيتم تكثيف الزيارات القطاعية الثنائية بين الوزراء من الجانبين، وسيتم الاشتغال على عقد اللجنة المشتركة المغربية–الفلسطينية، وتجديد الإطار القانون المغربي الفلسطيني.
