أعلنت دولة الإمارات، عن مشاركتها في تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، وتخصيصها 200 مليون دولار أمريكي (735 مليون درهم إماراتي)، ضمن جهودها في توسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض، وبما ينسجم مع سعيها الدائم لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة والمتمثل بالقضاء على الفقر، وغيرها من التحديات التي لا بد من تكاتف دول العالم من أجل مواجهتها لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.
على هامش اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المنعقد ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش بالمملكة المغربية، أعلن معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، عن مبادرة دولة الامارات في تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وذلك… pic.twitter.com/O7SyvEmx9H
— وزارة المالية | الإمارات (@MOFUAE) October 14, 2023
وأعلن محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية الإماراتي، عن مبادرة دولة الإمارات، السبت، على هامش اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC)، المنعقد ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بمراكش، في الفترة 9 – 15 أكتوبر الجاري.
وقال محمد بن هادي الحسيني، إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حريصة على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بكل السبل المتاحة، بما فيها المشاركة في تمويل الصناديق الاستئمانية والتي تأتي في إطار استراتيجية ورؤية الدولة الرامية إلى التعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، وبما يخدم مشاريع التنمية وتعزيز الاستفادة من المشاريع والخدمات وآليات التمويل المقدمة، ويؤكد التزام دولة الإمارات بدعم المبادرات الدولية التي تحمل أبعاداً إنسانية.
واعتبر الحسيني أن انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لأول مرة في القارة الأفريقية منذ نحو خمسين عاماً، فرصة تاريخية لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية بمشاركة أكثر من 189 دولة، وهو ما يتماشى مع مساعي دولة الإمارات لتأكيد الالتزام تجاه القارة والمساعدات الخارجية والمتمثل بالحد من الفقر، وتعزيز السلام والازدهار، حيث قدمت الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في عام 1971، مساعدات خارجية غير مشروطة لدعم النمو الاقتصادي في البلدان النامية وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، لتتصدر قائمة المانحين من حيث المساعدة الإنمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي.
على هامش اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المنعقد ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش بالمملكة المغربية، أعلن محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، عن مبادرة الامارات في تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/QJMVcIJDz9
— صحيفة الخليج (@alkhaleej) October 14, 2023
وقال: “بدأ تاريخ المساعدات الخارجية الإماراتية مع تأسيس دولة الإمارات التي تشكل مركزاً مالياً وتجارياً ولوجستياً حيوياً للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ما يجعل اقتصادها يرتبط باقتصادات تلك الدول”.
ويسعى الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) الذي تأسس في يناير 2010، لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان منخفضة الدخل، وهو أداة رئيسية لصندوق النقد الدولي لتوفير التمويل الميسر (حالياً بأسعار فائدة صفرية) للدول منخفضة الدخل، والتي تواجه ارتفاع معدلات التضخم وانعدام الأمن الغذائي المستمر وتزايد مخاطر الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض، وقد استجاب صندوق النقد الدولي من خلال تكثيف الإقراض بدون فائدة عبر صندوق PRGT لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر فقراً وضعفاً للتعامل مع هذه البيئة الصعبة.
ويبلغ عدد الدول المؤهلة للحصول على التمويل من قبل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، 69 دولة.
