و.م.ع
استشهدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، السبت بمراكش، بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي كنموذج لاستراتيجية “شاملة” تعكس تصميم الحكومة المغربية.
وقالت جورجيفا، في كلمة افتتاحية خلال جلسة نقاش حول موضوع “الشمول المالي كمسار نحو نمو مرن ومشترك”، نظمت على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، إنه “من أجل تسريع عملية الشمول المالي، يجب على الحكومات إبداء المزيد من التصميم من خلال تنفيذ استراتيجيات وطنية شاملة مثل استراتيجية الشمول المالي المغربية القائمة على 6 رافعات تتراوح بين توسيع عملية الدفع عبر الهاتف النقال والتربية المالية”.
وأوضحت جورجيفا أنه نتيجة لذلك أصبح لنحو نصف المغاربة إمكانية الولوج لحساب بنكي، في حين أنه قبل بضع سنوات، كان 30 بالمائة من المغاربة فقط لهم هذه الإمكانية.
من جهة أخرى، دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى إعطاء الأولوية للإندماج والاستقرار المالي وتعزيز الابتكار الرقمي والمالي مع العمل على جمع بيانات أفضل حول الشمول المالي، والتي من شأنها أن تمكن من وضع سياسات ناجعة.
من جانبه، أشار والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى أن المعاملات وتداول الأموال نقدا، مرتفعة ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظرا لكون جزء كبير من اقتصاداتها غير مهيكل.
وبعد أن استشهد بنتائج دراسة استقصائية، أوضح الجواهري أن الفئات الأكثر حرمانا والتي لا تستطيع عموما الولوج للخدمات المالية هن النساء وسكان البوادي والشباب، والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي أطلقت سنة 2016 بهدف استهداف هذه الشرائح المستثناة، من خلال دمج فاعلين جدد في السوق من أجل تمكينهم من الولوج إلى الخدمات المالية.
وتابع أنه “حاولنا وضع آليات أكثر ملاءمة، خاصة، إمكانية فتح حساب بنكي دون إيداع، وتحويل الأموال بشكل فوري وتقديم بعض العمليات البنكية بشكل مجاني”.
من جانبه، أبرز المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن الحميدي، أهمية الرقمنة كسياسة ذات أولوية للوصول إلى التمويل وتيسير الشمول المالي.
كما سلط الحميدي الضوء على الدور الأساسي للتربية المالية منذ سن مبكرة، وأهمية تمويل مبادرات الشمول المالي التي يطلقها الشباب في خلق فرص الشغل.
بدوره، أكد المدير التنفيذي للتحالف من أجل الشمول المالي، ألفريد هانيغ، أن العديد من الدراسات أظهرت أن الشمول المالي يسرع النمو الاقتصادي، وذلك بفضل الرقمنة وكذا السياسات والأنظمة التي تعزز الولوج إلى الخدمات المالية المستدامة وعالية الجودة.
ودعا هانيغ إلى تقليص الهوة المستمرة بين الجنسين، والتي ما تزال مرتفعة، من أجل إطلاق “إمكانات تنموية هائلة”.
وتشكل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فرصة لنخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.
