قال الخبير الاقتصادي محمد جدري، أن إصلاح صندوق المقاصة، بات شر لابد منه، والذي تراهن على الحكومة إصلاحه بالتدريج.
وأفاد جدري في تواصل هاتفي مع موقع “إحاطة.ما”: “أعتقد أن إصلاح صندوق المقاصة، أصبح شرا لا بد منه، في المملكة المغربية، لأنه لا يمكننا الاستمرار في طريقة الدعم غير المباشرة، التي تضيع عشرات الملايير من الدراهم، على سبيل المثال سنة 2022، تم صرف 40 مليون درهم، وسنة 2023، 26 مليون درهم، دون أن تستفيد منها الفئات الهشة، والفئات ذوي الدخل المحدود”.
في هذا الإطار، أضاف جدري: “كذلك لا يمكننا اليوم، تعميم التعويضات العائلية على جميع ومختلف فئات المجتمع، وفي الآن نفسه المحافظة على صندوق المقاصة، بطريقته التقليدية، وبالتالي اليوم أظن بأن إصلاح صندوق المقاصة هو أمر مهم جدا، لأنه آن الأوان للتخلص منه، في السنوات القليلة القادمة”.
بمقابل الإصلاح، دعا جدري، إلى ضرورة القيام بمجموعة من الإجراءات الموازية، “لكي ننج في تنفيذ هذا الإصلاح، أولا هو ما قامت به الحكومة اليوم، من خلال دعم الفئات الهشة، والأمر الثاني هو المواكبة لتحسين القدرات الشرائية، للطبقة المتوسطة، على أقل تقدير من خلال الرفع من الأجور، أو تقليص الضريبة على الدخل”.
وزاد المتحدث: “الأمر الثالث هو أن اليوم يجب أن تكون مراقبة صارمة لمجموعة من السلع والخدمات، لأن اليوم سنرفع الدعم عن صندوق المقاصة في السنوات المقبلة، وبالتالي أصحاب محلات تقديم الوجبات السريعة، والمخابز، وهلم جرة، سيرفعون من الأسعار بشكل خرافي، وبالتالي مجموعة من السلع سترتفع أثمانها، الأمر الذي سيتضرر معه العديد من المستهلكين”.
وواصل: “والأمر الرابع، هو أنه يجب العمل على تحفيز العديد من المقاولات التي كانت تستفيد من قنينات غاز البوتان، وذلك من أجل دعم تنافستيهم، إما عن طريق أمور جبائية، أو من خلال مواكية تقنية، أو فتح أسواق جديدة، أو تحسين قدراتهم التسويقية، أو ما شابه ذلك. لأن الفلاح الصغير، الذي يستفيد من قنيات غاز البوتان في السقي، سيلجأ إلى استعمال الغازوال، الأمر الذي ستكون معه التكلفة مرتفعة، لكن في نهاية المطاف المستهلك هو الذي سيدفع الثمن”.
وحذر جدري: “أظن بأن إصلاح صندوق المقاصة شر لابد منه، ولكن لا يمكن أن ينجح إلا عن طريق سن مجموعة من الإجراءات، المواكية والمصاحبة لهذا الإصلاح، وإلا سنصل إلى تضخم مرتفع، وبأرقام كبيرة، وبالتالي لن يكفي الدعم المقدم للأسر والعائلات على سد خدماتهم، وأداء أثمنة حاجياتهم من السلع، بأثمتها الحقيقية في السوق”.
ويشار، أن الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، تعتزم القيام بإصلاح تدريجي لصندوق المقاصة، وتعويضه بالدعم الإجتماعي المباشر، حيث خصصت الحكومة، ضمن مالية 2024 اعتمادات إجمالية تقدر بـ16,357 مليار درهم، لدعم أسعار السكر، ودقيق القمح اللين، وغاز البوتان.
