كشف تقرير حقوقي جديد معطيات صادمة عن استمرار بعض الموظفين المكلفين بإعمال القانون، في نهج أساليب التعذيب. وقال التقرير الذي أصدرته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إنها توصلت بعدة حالات تؤكد تعرضها للتعذيب عبر “الفلقة” و”الصعق الكهربائي للخصيتين” وإذلال النساء في المخافر والسجون.
وأقر التقرير أن المغرب أحرز تقدما فيما يتعلق بممارسة التعذيب، مقارنة بما حدث في سنوات الرصاص، إلا أن ذلك لا يمنع من استمرار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، عبر تعريض محتجزين لضغط بدني ومعنوي خلال استجواﺑﻬم في القضايا الجنائية العادية، لا سيما القضايا ذات الصلة بأمن الدولة، وتمثل أساسا في إصابات بدنية جراء لكمات أو ركل أو صفع، ومن حين إلى آخر جراء “لكمات باستعمال أدوات أو السب والتهديد”. وذكر، محتجزون، يقول التقرير الحقوقي، أنهم كانوا ضحايا تعذيب وسوء معاملة أكثر قساوة، بما في ذلك الَفَلَقة والصعق الكهربائي في الخصيتين وإدخال أجسام غريبة في المؤخرة والإيهام بالغرق.
وقال التقرير إنه رغم تقديم شكايات لا يتم التحقيق الفعلي في الادعاءات المتصلة بالتعذيب، إذ غالبا ما يلجأ القضاة عندما يحاول المدعى عليهم إثبات إصاباﺗﻬم الجسدية في المحكمة، إلى الرد على هذه الادعاءات بالتساؤل عن مصداقية المدعى عليهم الذين لم يثيروا المسألة في وقت مبكر، وذلك وقت الخروج من الاحتجاز عند الشرطة ومثولهم لأول مرة أمام المدعي العام أو قاضي التحقيق. وقال التقرير إنه رغم فتح تحقيق مع 220 موظفا من موظفي إنفاذ القوانين لارتكاب أعمال عنف، بما في ذلك ضروب أخرى من إساءة استعمال السلطة، إلا أنه لم تجر أي إدانة لأي شخص وفقا للمادة 1- 231 من القانون، كما اتهم الموظفون الذين جرت ملاحقتهم بالضرب والاعتداء وليس بممارسة التعذيب.
ووصف التقرير ظروف الاحتجاز بالمغرب بالنقطة السوداء، إذ رغم أن ميزانية خدمات التغذية في مرافق الاحتجاز بلغت 331 مليون درهم في عام 2012، بزيادة وصلت إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2012 ، إلا أن السجناء يعتمدون كثيرا على عائلاﺗﻬم لتجنب سوء التغذية، وذلك في غياب رقابة مستقلة على كمية الطعام ونوعيته.
وأقرت السلطات، يقول التقرير، بأن الاكتظاظ مشكلة تحتاج إلى حل ،حيث بلغ عدد السجناء 69054 شخصا في أواخر 2012 ضمنهم، 1614 امرأة. فيما القدرة الاستيعابية، كما أكدتها، المندوبية العامة المقرر الخاص تتراوح بين 48000 و 50000، الأمر الذي يشير إلى أن نسبة الاكتظاظ تبلغ نحو 38 في المائة، في حين يقدر اﻟﻤﺠلس الوطني لحقوق الإنسان أﻧﻬا تبلغ 37000 ، الأمر الذي يرفع نسبة في الاكتظاظ إلى قريب من 86 في المائة. واستدرك التقرير أن هذه الأرقام “قد تكون دون الحقيقة”، لأن النسب تستند إلى عدد الأسرّة المتاحة مقارنة بعدد السجناء الفعلي.
وحسب نفس التقرير فإن التعذيب وسوء المعاملة يمارسان بشكل متكرر في السجون المغربية، وتشير شهادات وردت على الجمعية الحقوقية، إلى انتشار أسلوب الحبس الانفرادي باعتباره إجراء تأديبيا، وتتراو ح مدته من ثلاثة أيام إلى أسابيع عدة.
وكشفت التحقيقات، حسب التقرير، أن العزل هو الإجراء التأديبي الأول، والوحيد في الغالب، الذي يطبق، دون اللجوء إلى مراحل التأديب الأقل ضررا والأكثر تدرجا، مثل الحرمان المؤقت من بعض المزايا.
وأورد التقرير أن النساء يتعرضن للإذلال والإهانة، أثناء الاحتجاز في مراكز الشرطة وأثناء الفترات التي يقضينها في الإصلاحيات، لكن نسبة تعرضهن للتعذيب أو سوء المعاملة المبلغ عنها أقل بكثير مما يتعرض له المحتجزون من الرجال.
