قال الخبير الاقتصادي محمد جدري، أن القطاع غير المهيكل، يهدر أموالا طائلة على خزينة الدولة، الأمر الذي يتضرر معه بشكل كبير الاقتصاد الوطني المغربي.
واعتبر جدري في تواصل هاتفي مع موقع “إحاطة.ما”، أن القطاع غير المهيكل يشكل تقريبا مابين 30 و40 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويهدر على الاقتصاد الوطني 90 مليار درهم سنويا.
في هذا الاتجاه، أفاد الخبير الاقتصادي: “يجب أن نعلم أن القطاع غير المهيكل، في المقام الأول لديه مجموعة من السلبيات الأساسية التي تضيع على الاقتصاد الوطني مجموعة من الأموال، بحيث أن الأشخاص العاملين فيه، لا يشعرون بالأمن والاستقرار ، الأمر الذي يمنعهم من الاستثمار أكثر في هذه الأعمال، نظرا لتخوفهم المستمر من مصادرة أموالهم أو السلع التي يتاجرون فيها من طرف الدولة”.
وفي إطار السلبيات الأساسية، أكد جدري، أنه فضلا عن تضييع مجموعة من الأموال المتحصلة من الضرائب على خزينة المغرب، أن “مجموع الأشخاص العاملين في القطاع غير المهيكل لا يستفيدون من التغطية الاجتماعية، فضلا عن الأجور التي يتلقاها العاملين في القطاع تبقى زهيدة جدا”.
وواصل: “باللإضافة إلى هذا، يؤثر القطاع غير المهيكل، على تنافسية المقاولات، بحيث نجد أن الأشخاص الذين يشتغلون سواء في النسيج أو الجلد أو قطاع الألبسة وما إلى ذلك، الذين لا يؤذون الضرائب، ولا يؤذون الأجور المستحقة بشكل كافي للعمال، ينتج عنه تكلفة أنتاج ضعيفة بشكل كبير، وبالتالي يؤثر على المقاولات المهيكلة”.
وللخروج من هذا المطب، يقترح جدري، أنه يجب القيام بمجموعة من الإجراءات والمجهودات في هذا الاتجاه، من أجل جعل هذا القطاع مهيكلا، “بحيث أن مشروع الحماية الاجتماعية، بات بإمكانه أن يشكل حافزا لأصحاب “الفراشة”، وأصحاب محلات تخزين السلع، بحيث أن بإمكانهم من خلال هيكلة أنشطتهم أن يستفيدوا من التأمين الإجباري ضد الأمراض، وكذا من التعويضات العائلية، وكذلك الاستفادة من التقاعد، وتأمين نفسهم من مخاطر فقدان الشغل”.
وزاد: “كذلك، اليوم لدينا مجموعة من التحفيزات الضربية، على غرار المقاول الذاتي، ويجب كذلك مواكبة هؤلاء ماليا وتقنيا، لمساعدتهم على الانتقال إلى القطاع المهيكل، بالإضافة إلى منحهم تسهيلات في أداء الضريبة، خلال السنوات الأولى من الانتقال، على اعتبار أن أمر يكون صعبا بالنسبة لشخص لم يكن يؤذي الضرائب، وبين ليلة وضحاها سيصبح مطالبا بأداء 30 أو 35 في المئة لصالح الضريبة”.
بالمقابل شدد جدري، على ضرورة نهج بعض السبل الجزرية، من خلال توعية هؤلاء العاملين في القطاع غير المهيكل، بأن سلعهم وأموالهم مهددة بالمصادرة في أي لحظة، في حال استمرارهم فيما هم عليه، وذلك بهدف الحاقهم بالقطاع المهيكل واستفادة الاقتصاد الوطني، للمساعدة في تنمية البلاد، وخلق الثروة، وخلق مجموعة من مناصب الشغل بالنسبة للشباب المغاربة.
