و.م.ع
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الأربعاء، إن سنة 2024 ستعرف مواصلة النهوض بالحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وذلك عبر عدد من الإجراءات منها، تتبع جولات الحوار الاجتماعي الوطني في القطاع الخاص، وتتبع التزامات الاتفاق الاجتماعي الثلاثي لـ 25 أبريل، والنهوض بالمفاوضة الجماعية وتشجيع القانون التعاقدي للشغل، بالإضافة إلى تتبع تنزيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي 2022.
وأضاف السكوري، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن مواصلة تنزيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي 30 أبريل 2022، ستتم عبر عمل المرصد الوطني للحوار الاجتماعي، حيث سيعمل هذا الأخير على إنتاج المؤشرات وتحيين المعطيات وتنسيق إعداد التقرير السنوي المتعلق بالمناخ الاجتماعي، وتجميع وتحليل الصعوبات الموجودة في إطار المفاوضة الجماعية والصادرة عن المنظمات النقابية للأجراء أو المنظمات المهنية للمشغلين.
وبخصوص الرفع من وتيرة البرامج الإرادية للتشغيل وخدمات دعم الإدماج، أكد الوزير، أنه سيتم خلال سنة 2024 الرفع من عدد المستفيدين من برنامج “تأهيل” إلى 38 ألف مستفيد عوض 34 ألف مستفيد سنة 2023، ورفع عدد المدمجين في إطار عقود إلى 160 ألف مدمج خلال نفس السنة، بدل 140 ألف سنة 2023.
ومن الإجراءات المسطرة ضمن برنامج عمل سنة 2024، إرساء نظام حكامة وتدبير جديد للتكوين المستمر، حيث قال المسؤول الحكومي “سيتم الشروع في أجرأة تنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر، وذلك عبر مشروع تصميم البنية الإدارية المكلفة بتدبير التكوين المستمر، وإعداد المساطر الخاصة بكل من التصديق على مكتسبات التجربة المهنية وحصيلة الكفاءات والرصيد الزمني للتكوين، وإعداد النظام المعلوماتي الخاص بالتكوين المستمر، إلى جانب إجراء مشاورات لوضع مقترح للعمل على إرساء نظام حكامة وتدبير جديد للتكوين المستمر”.
وعلى مستوى العالم القروي، أفاد السكوري، بأنه سيتم تعزيز عرض التكوين المهني بالعالم القروي، عبر إحداث قرى للدعم والمواكبة بالمجال القروي والشبه الحضري، بميزانية تصل إلى 40 مليون درهم، مبرزا أن هذه القرى “تتوخى التكوين بالتدرج المهني من أجل التشغيل والتوجيه والمواكبة من أجل الإدماج السوسيومهني للشباب والنساء، عن طريق مساعدتهم على بناء مشاريعهم الشخصية وكذا دعم الشباب المؤهل من أجل التشغيل الذاتي”.
من جانب آخر، ذكر الوزير بالاعتمادات المرصودة للوزارة برسم السنة المالية 2024، والتي تبلغ 2635 مليونا و270 ألف درهم، وذلك بارتفاع بنسبة 6،8 في المائة، مقارنة مع سنة 2023، أي ما يعادل 167،5 مليون درهم (دون احتساب اعتمادات الالتزام)، موضحا أن الاعتمادات المرصودة لقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة، تصل إلى 885 مليونا و689 ألف درهم، بنسبة تطور تقدر بـ4،48 في المائة، بينما خصص لقطاع التكوين المهني مبلغ 1749 مليون و581 ألف درهم، بارتفاع نسبته 7،79 في المائة.
وفي سياق حديثه عن منجزات الوزارة خلال سنة 2023، كشف السكوري، عن حصيلة عمل جهاز تفتيش الشغل، حيث قال إنه “ركز على مراقبة شروط العمل اللائق في قطاعات الفلاحة، الصناعة التقليدية، النسيج، البناء والأشغال العمومية وصناعة السيارات والأنشطة المرتبطة بها، وفي قطاعات التعليم الخصوصي، المهن الحرة، المقاهي والمطاعم ووكالات التشغيل الخصوصية”.
وأضاف أنه تمت مراقبة شروط العمل اللائق في قطاع الحراسة، حيث تمت مراقبة 789 فرع تابع لـ 328 شركة وتم تسجيل 7532 ملاحظة، منها 4589 ملاحظة تتعلق بالأجر، مبرزا أن مجموع زيارات المراقبة المنجزة في ما يهم شروط العمل اللائق بلغت 34 ألف و694 زيارة، فيما وصل مجموع المحاضر المحررة إلى 107 محاضر، بينما وصل مجموع الملاحظات المسجلة 287 ألفا و333 ملاحظة.
