سجل مرصد العمل الحكومي، عشرة ملاحظات، من خلال متابعته ورصده لمختلف مراحل بلورة المشروع الجديد لدعم السكن.
واعتبر مرصد العمل الحكومي، من خلال تقريره حول برنامج الدعم المباشر للسكن، توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن المقاربة الجديدة المبنية على دعم الطلب بدل دعم العرض التي كان معمول بها إيجابية، مبرزا أن (الدعم)، سيحسن من القدرة الشرائية للمواطنين، ويحسن كذلك من جودة العرض السكني، ويعدد الاختيارات بالنسبة للمستفيدين.
كما سجل مرصد العمل الحكومي، إيجابية استهداف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين الموجهة للسكن، “ما سيخلق زخم ودينامية اقتصادية كبيرة في هذا القطاع الحيوي داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، ستساهم بلا شك في تمكينه من تجاوز ازمة الركود التي يعاني منها، ما سينعكس بشكل إيجابي على النمو والتشغيل”.
وأكد مرصد العمل الحكومي، وفق المصدر ذاته، أن إيجابية هذا البرنامج، تتجلى كذلك، في الاعتماد على محدد السعر كأساس لمنح الدعم وهو ما سيمكن من توسيع الاستفادة من السكن، وتصحيح مشاكل العدالة المجالية فيما يتعلق بالسكن، بتمكين كافة جهات ومناطق المملكة من الاستفادة.
وسجل المرصد أيضا، إيجابية فتح باب الاستفادة للمغاربة المقيمين بالخارج، مع التنويه بالأهمية المالية لقيمة الدعم الممنوح.
بالمقابل، لاحظ مرصد العمل الحكومي، أن محدودية الغلاف المالي المخصص لدعم السكن على أساس سنوي والمحدد في 9،5 مليار درهم سيحصر وثيرة الإنجاز في 70.000 وحدة سكنية كل سنة، مع العلم ان عجز السكن يتجاوز ذلك بكثير.
ولاحظ المرصد أيضا، أن ضبابية الاجراء المتعلق بربط الاستفادة من المنحة، بالمساكن التي تتوفر على رخصة السكن المسلمة في سنة 2023، سيحد من دائرة الاختيار، ويزيد من تضاعف اثمان السكن المشمول بالدعم في ظل عجز العرض السكني، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي لم يسبق لها الاستفادة من برنامج دعم سابق.
وأكد مرصد العمل الحكومي، حسب المصدر ذاته، أن حصر الدعم بالنسبة للشقق مع استثناء عمليات البناء الشخصي على البقع الأرضية، يبقى غير مفهوم، “خاصة وأن عدد من مناطق وجهات المملكة تتوفر لها هذه الامكانية، وبنفس السعر المحدد للدعم سواء بالنسبة للمساكن اقل من 300 ألف درهم، أو المساكن ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم”.
وسجل المرصد في تقريره، كذلك ضبابية الإجراءات المتعلقة بتفعيل البرنامج لفائدة العالم القروي خاصة، وذلك في ظل اشتراط رخصة السكن المحددة في سنة 2023، دون أي مراعاة لطبيعة البناء والسكن في هذا المجال الترابي.
كما نبه المرصد، للعراقيل التي قد تنجم عن فرض مهلة 30 يوما لإتمام البيع، قصد الاستفادة من المنحة، “علما أن بطيء المساطر الإدارية وعدم توافق الإجراءات البنكية مع هذا الشرط، ستشكل بلا شك عائقا كبيرا في الحصول على هذه المنحة”.
وحلص المرصد فس تقريره، إلى تسجيل غياب أي التزام من طرف الحكومة لتفعيل آليات الضمان لدى الأبناك قصد الانخراط في تمويل السكن لفائدة ذوي الدخل المحدود قصد اقتناء السكن.
