قدم مرصد العمل الحكومي، سبعة توصيات ضرورية وملحة، وذلك في إطار سعيه، الى المساهمة في تجويد وتحسين المشروع الإيجابي للدعم المباشر للسكن، والذي يهدف الى تحسين وتقليص عجز العرض السكني، وإنعاش القطاع العقار، بما يتوافق والتوجهات الاجتماعية للدولة.
في هذا الإطار، دعا مرصد العمل الحكومي، في تقريره بخصوص مشروع الدعم المباشر للسكن، توصل موقع “إحاطة.ما” بنسحة منه، إلى ضرورة فرض آليات مراقبة صارمة فيما يتعلق باحترام تصاميم التهيئة داخل المجال الحضري والقروي، ومراقبة جودة البناء، ومحاربة ظواهر ” النوار” والتكسب غير المشروع من هذا البرنامج وخاصة المنعشين العقاريين.
كما دعا المرصد، وفق المصدر ذاته، إلى ضرورة التفكير العاجل في الحلول المناسبة للعراقيل والاختلالات الادارية والتمويلية، التي قد تظهر جراء مهلة 30 يوما لإتمام البيع، “خاصة وأن أغلب المقتنيين للمساكن يلجؤون للأبناك قصد التمويل”.
ودعا أيضا، المرصد إلى ضرورة توضيح ملائمة آليات الاستفادة من المنحة مع طبيعة البناء في العالم القروي، وخاصة تاريخ تسليم رخصة السكن.
وشدد المرصد أيضا في تقريره، إلى ضرورة التفعيل العاجل لتفعيل آليات الضمان من طرف الدولة لفائدة الأبناك، وذلك قصد تسهيل الولوج للتمويل من طرف أصحاب الدخل المحدود.
كما أكد المصدر، على ضرورة الاتفاق مع الابناك للانخراط القوي في دعم البرنامج، والتسريع من إجراءات مساطر التمويل.
وسجل المرصد في تقريره، أهمية التعجيل بإخراج الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان الى حيز الوجود، كأليات ضرورية لضبط إيقاع البرنامج ومراقبة الإنجاز، ولتجديد التخطيط العمراني سواء داخل المجال الحضري او القروي.
وخلص المرصد، إلى الدعوة، بضرورة الرفع من وثيرة حملات التواصل والارشاد، فيما يتعلق بالبرنامج ومختلف مساطره وشروط الاستفادة منه، في ظل سيادة مجموعة من المعلومات الخاطئة التي تروج حول البرنامج وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.
