تسبب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، والحصول على الرقم الاستدلالي، الذي يضمن إمكانية الاستفادة من الدعم العمومي المباشر والتغطية الصحية، في هروب جماعي كبير من سجلات المقاولات الذاتية، حيث تخلى مئات الآلاف من المواطنين عن مشاريعهم المسجلة في إطار عروض المقاول الذاتي، في محاولة للرضوخ إلى شروط السجل الموحد.
وأشارت يومية “الصباح”، في عددها الصادر الخميس 16 نونبر 2023، إلى أن المندوبية السامية للتخطيط كشفت عن فقدان 686 ألف شغل ذاتي منذ بداية عملية التسجيل في برامج الدعم الأسري والتغطية الصحية، في حين أن العدد لم يتجاوز 250 ألفا إبان 2020، رغم أنها كانت سنة حجر صحي، مضيفة أن عدد التسجيلات التي تمت عن طريق نظام السجل الوطني للسكان، بلغ إلى مستهل أكتوبر الماضي، أكثر من 13.6 مليون مسجل، مما يبشر بأن تكون 2024 سنة الانتهاء من إنجاز منظومة السجل الاجتماعي الموحد، وتعميم العمل بها على المستوى الوطني.
وفي هذا السياق، أبرزت اليومية أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أشار بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بخصوص 2024، إلى أن الوزارة تواصل جهـودها من أجل إنهاء المشاريع الاستراتيجية ذات الصلة بورش تعميم الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي لهذه الوزارة، والذي شكل مجالا رئيسيا للتدخل، بهدف تبسيط ورقمنة الإجراءات والخدمات الإدارية، موضحا أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أنه بالموازاة مع تنزيل نظام السجل الاجتماعي الموحد الذي سيصبح الوسيلة الوحيدة للولوج إلى برامج الدعم الاجتماعي، عمدت الوزارة إلى إطلاق ورش جديد يخص تبسيط وملاءمة مساطر التسجيل المعتمدة من قِبل مختلف البرامج الاجتماعية.
وبخصوص نظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (أمو تضامن)، كشف الوزير أن عدد المستفيدين من هذا النظام بلغ ما يناهز 4.7 ملايين شخص إلى متم شتنبر 2023، تم تسجيلهم بناء على المسطرة الجديدة التي تعتمد المنظومة الجديدة للاستهداف، المكونة من السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، مؤكدا نهاية عملية إعادة تصميم النظام المعلوماتي الخاص ببرنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، الحاضنات لأطفالهن اليتامى، ليتوافق مع منظومة الاستهداف الجديدة.
وكشف مقال يومية “الصباح” أنه من المنتظر أن تمتد صلاحيات السجل المذكور إلى المنح الدراسية، بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.804، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.408، الصادر بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مبينا أن مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الماضي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تفعيلا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية، عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد، والوكالة الوطنية للسجلات.
