و.م.ع
أصدرت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تقريرا حول نشاطها برسم سنة 2022.
ويبرز هذا التقرير، الذي يضم 3 أجزاء كبرى، صمود الاقتصاد المغربي في سياق متسم بالتوترات الجيوسياسية وتفاقم الضغوط التضخمية.
ويسلط الجزء الأول من التقرير، وهو تحت عنوان “مديرية الخزينة والمالية الخارجية باختصار”، الضوء على مهام المديرية، وتنظيمها ورأسمالها البشري فضلا عن الأرقام الرئيسية للسنة، ولاسيما النمو الاقتصادي، ورصيد الميزانية ودين الخزينة.
وفي الجزء الثاني، ذكرت المديرية بأهم الأحداث التي ميزت سنة 2022، وخاصة صمود الاقتصاد المغربي في سياق متسم بالتوترات الجيوسياسية وتفاقم الضغوط التضخمية، والصمود في مواجهة تراجع محددات التجارة على مستوى الحسابات الخارجية، وكذا تأطير الميزانية والتتبع المنتظم لتنفيذ قانون المالية.
أما الجزء الثالث المتعلق بـ”التظاهرات” فيتناول مكانة المملكة كبلد مستضيف للعديد من التظاهرات الدولية، بما في ذلك الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والجمع العام لصندوق “أفريقيا 50″، كما يسلط الضوء على دور المديرية خلال الملتقيات والاجتماعات الرسمية.
