تم تسليم مشتبه به هارب من جرائم اقتصادية، من المغرب إلى الصين، وهي أول قضية منذ دخول معاهدة تسليم المجرمين بين الصين والمغرب حيز التنفيذ في عام 2021، وفقا لوزارة الأمن العام.
وقالت الوزارة إن المشتبه به، ولقبه لوه، اختلس ملايين اليوانات من شركة أثناء عمله كمدير تنفيذي مالي ثم فر إلى المغرب.
وفي فبراير 2020، رفعت الشرطة الصينية القضية للتحقيق، وفي يوليو 2022، صدرت نشرة حمراء من الإنتربول ضد لوه.
وألقت الشرطة المغربية القبض على لوه في أبريل هذا العام، ووافقت محكمة على تسليمه في أواخر أكتوبر.
وتم تسليم لوه إلى الصين يوم السبت الماضي. وقال مسؤول من الوزارة إن التسليم الناجح للوه مهم لتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي بين الصين والمغرب.
وتعهد المسؤول ببذل مزيد من الجهود لتعزيز التعاون الدولي والقبض على المشتبه بهم جنائيا في الخارج. وكانت القضية جزءا من مساعي الصين المستمرة منذ سنوات للقبض على الهاربين الذين تورطوا في جرائم اقتصادية وفروا إلى الخارج. وفي عام 2014، أطلقت الصين عملية “صيد الثعالب”.
وخلال عملية “صيد الثعالب 2022″، ألقت الشرطة الصينية القبض على أكثر من 700 مشتبه بهم في الخارج متورطين في أشكال مختلفة من الجرائم الاقتصادية.
وكانت السلطات المغربية وافقت على تسليم مواطن صيني مبحوث عنه على الصعيد الدولي، بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم الفساد المالي وتحديدا اختلاس أموال عامة.
وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة العيون أوقفت المواطن الصيني المذكور في غضون شهر أبريل المنصرم، في عملية أمنية جاءت في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز علاقات التعاون الأمني الدولي، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دوليا في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وقد أوضحت عملية التشخيص والتنقيط التي باشرتها مصالح الأمن الوطني وقتها، أن المواطن الصيني الموقوف كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول بتاريخ 11 يوليوز 2022.
وقد أحالت مصالح الأمن المواطن الصيني الموقوف على أنظار النيابة العامة بمدينة العيون، والتي وضعته رهن إشارة الغرفة الجنائية بمحكمة النقض على ذمة مسطرة التسليم، حيث أصدرت رأيها بالموافقة على إجراءات تسليم المعني بالأمر لسلطات بلاده باعتبارها الجهة الطالبة.
وحسب مصدر مطلع، فقد صدر مؤخرا المرسوم القاضي بتسليم المواطن الصيني المذكور، حيث باشرت مصالح الأمن المغربية علاقات التنسيق مع نظريتها الصينية، في إطار التعاون الأمني الدولي، وذلك بغرض التنفيذ الفعلي لعملية تسليم المعني بالأمر للسلطات القضائية في بلاده.
