أكد أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن إرادة الحكومة هي إصلاح المنظومة التعليمية، وكذلك إصلاح الوضعية المادية للأساتذة.
وأشار رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مشاركته في برنامج “موعد للنقاش” على أمواج الإذاعة الوطنية الاثنين، إلى أن سنة 2024 ستعرف إصلاح الضريبة على الدخل، مما سيمكن جميع الموظفين ومنهم الأساتذة من زيادة مهمة في الأجور، وغيرها من الإجراءات التي تشتغل عليها الحكومة لدعم الوضعية المادية للأساتذة.
وشدد المتحدث، على أن مشاكل التعليم عرفت تراكمات قبل هذه الحكومة، منبها على أن مكانة رجال ونساء التعليم في المجتمع يجب أن تكون كبيرة، بالنظر للإكراهات التي يعيشونها في المدن والبوادي.
وذكر التويزي، أنه رجل تعليم ويعرف هذه الإكراهات، مضيفا أن لهذه الفئة دورا محوريا في تحول المغرب إلى دولة صاعدة عبر مشاركتهم في تكوين العنصر البشري.
وأبرز أن هذا النظام الأساسي، جاء في المقابل بالدرجة الاستثنائية مثلا، التي تمكن 80 ألف من الأساتذة بالابتدائي والثانوي الإعدادي من إمكانيات مادية مهمة حوالي 2800 درهم كزيادة في الأجر، وحافز مدرسة الريادة، وغيرها مما تم حجبه بمقتضيات مرفوضة.
وأشار إلى أن طموح الحكومة كان هو أنْ تأتي بنظام أساسي خاص بموظفي التربية والتعليم، فيه عدد من التحفيزات والمقتضيات الإيجابية للقطاع، تتجاوز الزيادة في الأجور ونظام التعاقد، ومستدركاً أنه ضم بعضَ المسائل التي ربما لم يتفهمها المعنيون مثل العقوبات، التي هي موجودة في قانون الوظيفة العمومية أصلا، وكذلك مسألة تحديد المهام.
في هذا السياق، وخلال حلقة البرنامج نفسها، اعتبر عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، عضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن لمشكل التعليم جذوره التاريخية وتراكمه على مدى سنوات، واصفا عشر سنوات الماضية من حكومة العدالة والتنمية بـ”العشر العجاف”، التي تراكمت فيها عدة ملفات ومطالب ومشاكل فئوية، حيث لم يتم حل أي مشكل. وأشار إلى أن آمال رجال التعليم ونسائه، كانت هي حل جميع هذه الإشكالات المتراكمة.
وأفاد الرغيوي بامتلاك الحكومة لإرادة سياسية قوية وصادقة في إصلاح منظومة التربية والتكوين، وفي الحوار الشفاف مع النقابات حول جميع بنود النظام الأساسي، موضحا أن رئيس الحكومة أكد ذلك بشكل رسمي، مما يملي كردة فعل من الأساتذة الرجوع إلى أقسامهم بعدما بلغوا امتعاضهم، حتى لا يضيع التلاميذ في دروسهم.
وعبر عن أمله بوصفه مواطنا مغربيا، أن يُغلِّب رجال ونساء التعليم وطنيتَهم ويحكموا عقولهم وغيرتهم على أبناء هذا الوطني، موجها إليهم الدعوة إلى الرجوع إلى عملهم في انتظار نتائج الحوار المؤسساتي بين الحكومة والنقابات، الذي سيخرج بنظام متفق بشأنه لصالح القطاع، ومضيفا أن أعضاء المؤسسة التشريعية يفكرون في إمكانية وآلية إعمال وساطة لحل هذا المشكل والحد من الاحتقان الذي ليس في صالح أحد.
