اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن القوانين الست (6) التي دخلت حيز التنفيذ، “تجسد بشكل ملموس الإصلاح الجذري والعميق للمنظومة الصحية الوطنية، وتضع قطيعة مع التدبير السابق لهذه المنظومة وما كانت تتسم به من محدودية الجدوى وتعدد مظاهر النقص”.
وأبرز، في جلسة عمومية بمجلس النواب مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية، حول المنظومة الصحية الاثنين، أنه بعد المصادقة على هذه القوانين “نكون أمام تصور جديد ومتكامل ومندمج لتأهيل المنظومة الصحية، يبلور التوجيهات الملكية السامية ويترجم التزامات الحكومة المسطرة في البرنامج الحكومي 2021 -2026”.
وأكد على أن حكومته، تتوخى من خلال هذه الترسانة القانونية، “تدبير الزمن التنموي بأقصى سرعة ممكنة، حتى نكون في خدمة المواطنين، بالتخفيف من تكلفة العلاج التي تثقل كاهل الأسر المغربية، خصوصا الأسر التي تشمل الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الفئات الهشة وكبار السن”.
وسجل أنه “وحرصا منا على احترام الأجندة التي حددها الملك محمد السادس، في زمن قياسي استطاعت الحكومة بكل مكوناتها تعميم ورش التغطية الصحية على جميع المغاربة بالرغم من صعوبة الظرفية الوطنية والدولية”.
