يدرج مجلس الحكومة المقبل والمنعقد يوم الخميس 30 نونبر الجاري مجموعة مراسيم في جدول أعماله، ومن بينها مشروع مرسوم .2.02.31. بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وأوضح بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تستغرب من عدم إشراكها في نقاش مشروع المرسوم المشار إليه، مما يضرب في العمق ادعاءات الحكومة نهجها للمقاربة التشاركية، خصوصا أن النقابة أبدت غير ما مرة نيتها الصادقة في إنجاح أي مبادرة كفيلة بإنقاذ المشهد الإعلامي الوطني، وحفظ حقوق كل العاملات والعاملين فيه.
وأشار نفس المصدر إلى أن النقابة تحذر في من أي تراجع عن الاتفاقات السابقة التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق الأخير المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين في مهن الإعلام على دفعتين.
واعتبرت النقابة، حسب نفس البلاغ، إسقاط هذه الشروط تلاعبا غير مسؤول بمصائر وحقوق الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين، وعائلاتهم، وتهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع.
وذكر بلاغ النقابة بأن الدولة الاجتماعية المنشودة، والتي تقول الحكومة أنها تساهم في التأسيس لها، لا يمكن بناؤها عبر استمرار الريع الموجه لبعض الانتفاعيين المتهربين من الالتزامات، مغلفا بأهداف نبيلة، من قبيلة الدعم المالي لإنقاذ المقاولات والمهن الصحافية، فلا يمكن للدعم العمومي من المال العام أن يحقق أهدافه في النهوض بالإعلام الوطني وتنافسيته، دون رد الاعتبار للصحافيات والصحافيين عبر احترام حقوقهم وكرامتهم، وتلبية مطالبهم المشروعة.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى السحب الفوري لكل مشروع مرسوم لا يتضمن هذه المكتسبات التي تحمي العنصر البشري، وإعادته إلى طاولة الحوار مع المعنيين به، ومنهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتبارها شريكا اجتماعيا يمثل القاعدة العريضة من الصحافيات والصحافيين.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبر البلاغ ذاته، عزمها الصارم على تدشين سلسلة من الاحتجاجات القوية والنوعية، سيتحدد شكلها وتوقيتها على حسب سياق تطور هذا الملف، الذي تعتبره حاسما في علاقتها بالوزارة الوصية.
وخلص بلاغ النقابة إلى التذكير بأن لا مرسوم للدعم دون ترسيم مكتسبات الصحافيين، وإشراك ممثلي الصحافيات والصحافيين في نقاشه، ولا سلم اجتماعي في قطاع الصحافة دون اشتراط الاستجابة لحقوق الصحافيات والصحافيين المادية والمعنوية للحصول على الدعم العمومي.
