قال يونس سيراج الكاتب العام لشبيبة حزب التقدم والاشتراكية، أن قرار الحكومة بتجميد النظام الأساسي، وتوقيف مسطرة الاقتطاعات يبقى إيجابيا.
وأضاف سيراج في تواصل هاتفي مع موقع “إحاطة.ما”: “بطبيعة الحال نسجل بشكل إيجابي، موقفنا فيما يخص اجتماع رئيس الحكومة، واللجنة الوزارية المكلفة، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي خلص إلى توقيف مسطرة الاقتطاعات، والتي كانت تشكل عائقا كبيرا، أمام حل هذا الملف، في ظل الوضع الاجتماعي الذي يعيشه الأستاذ أو المعلم”.
كما سجل سيراج، إيجابية تجميد العمل بالنظام الأساسي، “وأعتقد أن بلاغ رئاسة الحكومة كان واضحا في الإطار، من خلال أيضا تجميد العقوبات، والتي كانت مطلبا أساسيا لنساء ورجال التعليم”.
وأفاد سيراج، أن اللجنة الوزارية المكلفة ستشرع في السادس من دجنبر المقبل، التداول في الرفع من أجور رجال ونساء التعليم، على أن تنتهي في الـ15 من شهر يناير المقبل، “وهذا في حد ذاته مطلب من المطالب الأساسية لرجال ونساء التعليم”.
وأضاف: “اليوم ونحن نقوم بدورنا المؤسساتي الحزبي، ومن المفروض على كل الأحزاب السياسية، اليوم الالتفاف من أجل إيجاد حل لهذا المشكل، دون تسييسه، بل بالعكس يجب إيجاد حل له، المدرسة العمومية اليوم تحتاج إلى تظافر جهود كل التنظيمات، وكل الأحزاب، وكل المؤسسات، من أجل إيجاد الحلول”.
وتابع: “صحيح أن الأساتذة اليوم في الشارع يطالبون، بمجموعة من المطالب، لكن هذا لا يجب أن يجعلنا نتوقف عند هذه النقطة، غدا سيعود الأساتذة والتلاميذ إلى الأقسام، لكننا مطالبين اليوم كمؤسسات حكومية، كأحزاب، كمجتمع مدني، أن نقف وقفة إجلال إلى ما وقع، وأن نستنتج الخلاصة، وأن نعمل بجهد كبير، للاهتمام بهذا القطاع الحيوي، والذي يمس مستقبل بلادنا في السنوات المقبلة”.
وواصل: “وبالتالي، ملف التعليم هو ملف شائك، ملف عرف مجموعة من التذبذبات والمشاكل، طيلة الـ20 أو الـ30 سنة الماضية، واليوم غلينا جميعا أن نكثف جهودنا، من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه، لأن اليوم، إصلاخ التعليم ليس رهينا بالزيادة في أجور موظفي التعليم، أو بسحب العقوبات، بل هو رهين، باوقوف بشكل جلي، في تقوية حضور المدرسة العمومية، وجعلها مدرسة للتكوين والتأطير، والمساهمة في تخرج أطر المغرب في المستقبل”.
وأردف: “اليوم على الأساتذة، أقولها وأدعو أنه لا يمكن أن يكون الحوار، خارج المؤسسات النقابية، وبالتالي يجب أن تكون الثقة بين الحكومة وبين النقابات من جهة، وبين الأساتذة والنقابات التعليمة”.
ودعا سيراج، الأساتذة والتنسيقيات، الانخراط اليوم وسط النقابات، وجعل النقابات هي الناطق الرسمي، باسم مطالبهم، وإيصالها إلى الحكومة، للخروج بشكل إيجابي من هذا النفق المظلم، وعودة التلاميذ إلى حجرات الدرس، “ولا يجب أن يكون ضحية، بين صراعات الأساتذة والحكومة، بل على العكس يجب أن يكون التلميذ اليةن في مكانه الطبيعي في القسم، وألا تكون السنة الدراسية البيضاء، مصدرا لآلام الأسر المغربية”.
وخلص: “وبالتالي، أجدد التأكيد على أننا نسجل إيجابية قرار الحكومة، ونطالب منها رفقة النقابات مواصلة جهودها من أجل إقناع نساء ورجال التعليم، وطمأنتهم، على مطالبهم المشروعة، لتحسين أوضاعهم المادية والإعتبارية، وجعلهم شركاء في إصلاح المدرسة العمومية”.
