جرى مساء اليوم الخميس بالرباط، تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الخامسة برسم سنة 2023، لست جمعيات وأربع شخصيات من المجتمع المدني، وذلك تقديرا للإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.
وجاء ذلك خلال حفل ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وحضره ممثلو جمعيات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وفكرية وفنية وإعلامية.
وهكذا، ففي صنف الجمعيات والمنظمات المحلية، فازت بالجائزة الأولى “جمعية الأزهار لا للقرقوبي الاجتماعية الثقافية” بمبادرة “المواطنة والمجال الحضري حماية وإقلاع”؛ وتهدف المبادرة إلى الوقاية من الإدمان وعلاج المدمنين من أجل تمكينهم من الإقلاع عن تعاطي المخدرات ووضع مختصين رهن إشارتهم للاستماع والتأطير وإعادة الثقة في النفس، بالإضافة إلى إدماجهم في سوق الشغل.
وعادت الجائزة الثانية لفائدة “النسيج الجمعوي لجماعة إمي نولاون” عن مبادرة “تمكين لأطفال المنقطعين عن الدراسة من تأهيل تربوي ومهني لإدماجهم في المدرسة العمومية أو التكوين المهني أو سوق الشغل”؛ وتهدف المبادرة إلى التخفيف من ظاهرة الهدر المدرسي بجماعة إمي نولاون، من خلال إنجاز مجموعة من البرامج التربوية لفائدة التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، وتسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل أو التكوين المهني.
وفي صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية، فازت بالجائزة الأولى “جمعية الأوائل” عن مبادرة “طريق النجاح” التي تهدف إلى دمج الأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع من خلال تحقيق إنجازات شخصية في مجموعة من المجالات وكذا إدماجهم في التعليم العالي وسوق الشغل.
وعادت الجائزة الثانية لفائدة جمعية “تيبو المغرب” بمبادرة “فضاءات الابتكار الاجتماعي وتنمية قدرات الأجيال الصاعدة، النساء والشباب عن طريق الرياضة”؛ وتتوخى هذه المبادرة توظيف الرياضة كأداة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال توفير فرص التعليم والتدريب والتوجيه المهني للمستفيدين وتشجيع التواصل والتكامل بين مختلف فئات المجتمع، وكذا تنظيم أنشطة لدمج اللاجئين والمهاجرين.
أما في صنف الجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، ففازت بالجائزة الأولى “مؤسسة الإحسان”، من رايسفايك، دينهاخ- هولندا، بمبادرة “مساعدة المتضررين من زلزال الحوز والنواحي، وخاصة الأطفال المرضى بالتوحد”؛ وتهدف المبادرة إلى تقديم المساعدة الاجتماعية والدعم النفسي الضروري للمتضررين من زلزال الحوز والنواحي، قصد التخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ولاسيما الأطفال المرضى بالتوحد عبر توفير أساتذة وأخصائيين في هذا المجال لمساعدتهم.
وعادت الجائزة الثانية لجمعية “أطلس السوسيو ثقافية”، من فرانكفورت- ألمانيا، عن مبادرة “قافلة الاخوة والمواطنة، من تنظيم مغاربة العالم بألمانيا”.
وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة المواطنين المغاربة من الفئات الهشة، وتعبئة جميع المنخرطين والفاعلين المدنيين من أفراد الجالية المغربية المقيمين بألمانيا وتحسيسهم بضرورة العمل الاجتماعي التضامني لفائدة الوطن الأم وربط الصلة الدائمة بالمجتمع المدني المغربي.
وفي صنف الشخصيات المدنية، عادت الجائزة الأولى لفاطمة المساعدي، التي تشرف على مركز (أمباركة الزروالي للتربية والإدماج الاجتماعي).
وتهدف هذه المساهمة إلى تربية وتعليم الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، توحدية وسمعية لمهارات الكتابة والقراءة والتواصل.
في ما كانت الجائزة الثانية من نصيب عبد الله وهبي عن مبادرة “دمج التكنولوجيا الحديثة في الحياة العامة للطفل”؛ وتهدف مساهمته إلى تربية وتكوين وتأطير الأطفال لاكتساب ثقافة تؤهلهم لاستعمال سليم للتقنيات التكنولوجية الحديثة في الحياة اليومية.
وعن صنف الشخصيات المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، عادت الجائزة الأولى لحرمى خديجة، من أرلينغتون- ولاية تكساس- الولايات المتحدة الأمريكية، التي شاركت بمبادرة “الدفاع عن قضية عادل الدغدوغي خريج جامعة johnson and wales”؛ وتهدف هذه المبادرة إلى الدفاع عن حقوق المهاجرين المغاربة والمساهمة في تحقيق العدالة، في حين حظي بالجائزة الثانية محمد موطهر، من كبيك – كندا، عن “مشروع كفالة 1000 يتيم في جميع أنحاء المملكة المغربية خلال سنتين”؛ وتسعى هذه المبادرة إلى كفالة الأيتام وتوفير الدعم الشامل لهم.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد بايتاس، أن هذه الاحتفالية تعد “لحظة تاريخية تجسد وقفة اعتراف بأدوار ومساهمات جمعيات المجتمع المدني وما تعبر عنه من مظاهر التضامن والتكافل الاجتماعي، وهي القيم التي تشكل الركائز القوية لمؤسسات الدولة الحديثة التي تتميز بمجتمعها المتضامن، دولة العدالة الاجتماعية التي رسم طريقها الملك محمد السادس، ورسخها دستور المملكة، وتعمل جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة، على تنزيل أوراشها الكبرى بحرص كبير تنفيذا للتعليمات الملكية السامية”.
ونوه الوزير بالتعاون الذي أبانه الشركاء المؤسساتيون من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمؤسسات المنتخبة والمصالح اللاممركزة على مستوى الجماعات الترابية والشركاء الدوليون، وجمعيات المجتمع المدني، لما أبانوا عنه، وبانخراطهم الفعلي وحرصهم على مواكبة الوزارة لتنزيل برامج استراتيجيتها “نسيج” للفترة 2022-2026.
وأضاف أن برنامج الاستراتيجية قطع أشواطا مهمة، ولم يستثن الاعتراف بالمبادرات النوعية للجمعيات والذي تجسده هذه الجائزة الوطنية لجمعيات المجتمع المدني في دورة هذه السنة، ترصيدا لنسخها السابقة مع رؤية جديدة تمكنت الاستراتيجية من تطويرها وإعطاءها نفسا جديدا وأفقا أوسع عكسته مراجعة إطارها القانوني ولا سيما المرسوم المحدث للجائزة ونظامها الداخلي وذلك استجابة لمطلب الفعاليات الجمعوية المغربية القاطنة بدول المهجر المتشبعة بقيم العمل المدني التطوعي التي استطاعت نقل هذه القيم إلى بلدان الإقامة، وقامت بإنجازات كانت مصدر فخر لها ولبلدها على حد السواء، مجسدة نبل الرسالة الجمعوية في حلتها المغربية.
وأشار الوزير إلى أن التعديل الجديد لمرسوم الجائزة قد رفع قيمتها المالية الإجمالية، وأضاف صنفا جديدا خاصا بالمغاربة المقيمين بالخارج ضمن صنف الشخصيات المدنية، كما فتح تعديل النظام الداخلي للجائزة المجال لاقتراح شخصية مدنية ضمن صنفي الشخصيات المدنية من طرف الجمعيات والائتلافات الجمعوية مع تيسير الترشح بالنسبة لجمعيات مغاربة العالم، رغبة في إعطاء نفس جديد للجائزة لتساهم بشكل فعال في توطيد أواصر الترابط بين المغاربة المقيمين بدول المهجر ووطنهم المغرب.
من جانبها، اعتبرت رئيسة لجنة تحكيم هذه الدورة، فريدة الخمليشي، أن الجائزة تشكل إحدى المبادرات الرامية لتفعيل مقتضيات دستور 2011 الذي يؤكد على أهمية دور المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية.
ونوهت الخمليشي بدور مبادرات المجتمع المدني باعتباره شريكا للسلطات العمومية، مؤكدة أن الجائزة وسيلة لتحفيز العمل الجمعوي وإبراز تنوعه، ووسيلة للاعتراف بتميز عمل الجمعيات والمنظمات نظرا للتفاني والتميز في أداء رسالتهم لخدمة المواطنين والمساهمة في تحقيق تنمية البلاد.
وأوضحت، في هذا الإطار، أن لجنة تحكيم الجائزة وقفت على جودة عمل الجمعيات التي قدمت ترشيحاتها، والحضور الترابي للمجتمع المدني وانخراط المرأة الفاعل في العمل الجمعوي، وكذا الإبداع وروح الابتكار التي ميزت مختلف الترشيحات.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الترشحات خلال هذه الدورة بلغ ما مجموعه 280 ترشحا، 191 منها تهم جمعيات وطنية ومحلية وجمعيات مغاربة العالم، و89 ترشيحا في صنفي الشخصيات المدنية والشخصيات المدنية لمغاربة العالم.
وتميزت دورة هذه السنة بإدخال بعض التعديلات على المرسوم المحدث لجائزة المجتمع المدني وعلى نظامها الداخلي، همت أساسا الرفع من قيمتها المالية الإجمالية، وإضافة صنف جديد خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج ضمن صنف الشخصيات المدنية، كما فتح تعديل النظام الداخلي للجائزة المجال لاقتراح شخصية مدنية ضمن صنفي الشخصيات المدنية من طرف الجمعيات والائتلافات الجمعوية مع تيسير الترشح بالنسبة لجمعيات مغاربة العالم.
