و.م.ع
أبرز مجلس الأمن الدولي، الخميس، أهمية التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ودعت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في إعلان تم تبنيه خلال جلسة نقاش مفتوحة نظمتها الإكوادور، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر دجنبر، إلى تعزيز هذا الشكل من التعاون لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، التي تهدد السلم والأمن الدوليين.
وفي كلمة خلال اللقاء، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن “التعاون متعدد الأطراف يعد السبيل الوحيد الجدير بالثقة لاستهداف الديناميكيات الإجرامية التي تغذي العنف وتطيل أمد دورات الصراع”.
وشدد، في هذا الصدد، على أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الإضافية الثلاثة، داعيا جميع الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل للاتفاقية والتعاون في التحقيق مع مجموعات الجريمة المنظمة ومحاكمتها.
وركز المسؤول الأممي على تعزيز سيادة القانون، التي تعد “أمرا أساسيا لجهودنا الرامية إلى إيجاد حلول سلمية للصراعات، والتصدي للتهديدات متعددة الأوجه التي تشكلها الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية”.
ودعا الأمين العام كذلك إلى “تعزيز الوقاية وتدعيم الإدماج” كأولوية ثالثة للعمل، من أجل التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وأكد على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، “وهي أفضل أداة لدينا لتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن للجريمة المنظمة أن تنجح فيها”.
وحث غوتيريش، أيضا، على تحقيق توازن أفضل بين الاستجابات الوقائية والأمنية، مضيفا أنه “يجب ألا يتم استخدام مكافحة الجريمة أبدا كذريعة للتعدي على حقوق الإنسان”، حاثا على الالتزام بإقامة “عالم أكثر سلاما واستقرارا، لا مكان فيه للجريمة المنظمة”.
