صادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروعي مرسومين يتعلقان بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قدمهما خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.561 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويهدف هذا المشروع إلى تتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622، وذلك لإدراج فئة القيمين الدينيين المكلفين ضمن فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.562 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقيمين الدينيين المكلفين.
ويأتي هذا المشروع قصد إدماج فئة القيمين الدينيين المكلفين، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: تحديد كيفيات تطبيق نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات بالنسبة للفئة المذكورة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المذكورين.
ووفق المصدر، جرى إقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه القيمون الدينيون المكلفون شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة لأولئك الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية.
كما تم تعيين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالفئة المعنية بالأمر واللازمة لتسجيلها.
